ألمانيا تتحدى كورونا بمزيد من الدعم للدول الأشد فقرا
المستشارة الألمانية قالت إنه "سيكون هناك المزيد من الاستثمار في مساعدات التنمية في الخارج وإعادة تنظيم الأموال".
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إنه يجب على قادة العالم مساعدة الدول الأشد فقرا على النجاة من جائحة كورونا من خلال الإبقاء على مساعدات التنمية واتخاذ المزيد من الخطوات، بالإضافة إلى تجميد للديون جرت الموافقة عليه بالفعل.
وبعد مؤتمر عبر الفيديو مع قيادات من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، قالت ميركل للصحفيين "بالنسبة لألمانيا، يعني هذا أنه لن تكون هناك تخفيضات في مساعدات التنمية".
وتابعت: "سيكون هناك المزيد من الاستثمار في مساعدات التنمية في الخارج وإعادة تنظيم الأموال.. حتى تتناسب على نحو أفضل مع هذا الوضع للجائحة".
وفي وقت لاحق، أبلغت ميركل الصحفيين أن قيادات المنظمات الدولية اتفقوا أثناء المؤتمر على أن أزمة فيروس كورونا زادت مخاطر الحمائية في أرجاء العالم.
وقالت "نحن نرى مدى الضرر الذي يحدث إذا انهارت سلاسل الإمداد".
وأضافت: أن ألمانيا تريد تعزيز سيادة القانون ونظام التجارة الدولية.
وأكدت أن أحد الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا هو أن هناك حاجة في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى لتنويع بعض سلاسل الإمداد لكي تصبح أقل اعتمادا على بلد واحد أو موًرد واحد.
وفي 7 مايو/أيار الجاري، أصدرت الأمم المتحدة، نداء لجمع 6.7 مليار دولار لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.
نداء الأمم المتحدة
ودعا مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتجنب أكثر الآثار المزعزعة للاستقرار لجائحة كورونا.
ووجه نداء لجمع 6.7 مليار دولار، وإعلان خطة عالمية محدّثة لمكافحة فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.
وقال لوكوك، في بيان، إن فيروس كورونا وصل إلى جميع دول العالم، وليس من المتوقع الوصول إلى ذروة المرض في الدول الأكثر فقرا إلا خلال الأشهر الـ3 إلى الـ6 المقبلة.
وتابع: "إذا ما لم نتخذ إجراء الآن، فعلينا أن نكون مستعدين لارتفاع كبير في الصراعات والجوع والفقر، وسنتعامل مع الآثار غير المباشرة لسنوات كثيرة مقبلة. وهذا سيكون أكثر إيلاما وأكثر تكلفة للجميع".
وقالت وزارة المالية الصينية، منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن بكين تثمن إجماع أعضاء مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات ديون ثنائية للدول الأشد فقرا، وأنها ستسهم في جهود تخفيف أعباء الديون.
واتفقت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية، على تعليق خدمة الديون بداية من 1 مايو/أيار الجاري، وهو قابل للتجديد بناء على تحليل مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي.
دعم صندوق النقد
وأشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، باتفاق لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين، يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.
وقالت جورجيفا، في بيان لاجتماع المجموعة، إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار للصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر، ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.
ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتحتّم على فرنسا وأوروبا مساعدة أفريقيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال إلغاء قسم كبير من ديونها.
وقال ماكرون، في خطاب تلفزيوني، إنه بمعزل عن "إعادة تأسيس" أوروبا، "علينا أيضا أن نساعد جيراننا في أفريقيا على مكافحة الفيروس بمزيد من الفاعلية".
وأوضح: "وذلك بمساعدتهم أيضا على الصعيد الاقتصادي من خلال إلغاء قسم كبير من ديونهم".
وأكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان أن فرنسا تطلب من الصين أن تشارك في جهود تعليق تسديد الديون وحتى إلغائها للدول الأكثر تضرراً من أزمة وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأشار لوموان، في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن "الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس يمثلون 37% من مجموع ديون هذه الدول، منها 11% مستحقة للصين".
وأضاف: "سيكون من غير المناسب أن يتخذ أعضاء نادي باريس مبادرات دون أن ينضمّ إليها الآخرون"، مشددا على وجوب القيام بـ"تحرّك منسّق على الصعيد الدولي".
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، إلى "تعليق" سداد فوائد الديون، وحتى "إلغاء أو إعادة هيكلة" ديون الدول الأكثر تضرراً جراء الوباء.
ونادي باريس، الطرف الرئيسي في هذه العملية، وهو مجموعة غير رسمية مؤلّفة من جهات رسمية دائنة.
