ألمانيا تؤسس صندوقا لمنع عمليات استحواذ الشركات الصينية

الحكومة الألمانية تعد حاليا مسودة قانون كي يتسنى تشكيل الصندوق ويبدأ في ممارسة نشاطه العام المقبل.

قالت مصادر حكومية إن ألمانيا تنوي سن تشريع بحلول نهاية العام لتأسيس صندوق مملوك للحكومة يمكنه حماية الشركات الكبرى من صفقات استحواذ من شركات صينية وغيرها من الشركات الأجنبية، في تحول ملحوظ عن موقفها "برفع يديها" عن الشركات. 

• ألمانيا تخفض حصتها في نفقات الأطلسي الدفاعية
• ألمانيا تعرض سيناريوهات خروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد الأوروبي

اقترح بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد، تأسيس الصندوق في فبراير/شباط، في إطار استراتيجية صناعية أكثر دفاعية، وقال ثلاثة مسؤولين لرويترز، إن الحكومة الألمانية تعد حالياً مسودة قانون كي يتسنى تشكيل الصندوق ويبدأ في ممارسة نشاطه العام المقبل.

وقال مسؤولان كبيران في الحكومة، إن الفكرة تقوم على عمل صندوق الاستثمار المملوك للحكومة الألمانية مع القطاع الخاص عند شراء حصص في الشركات لمنع عمليات استحواذ غير مرحب بها.

وذكر مسؤول أن ألمانيا يمكن أن تشتري الحصة في بداية الأمر ثم تبيعها في أقرب وقت ممكن لمستثمرين من القطاع الخاص، بينما قال المسؤول الآخر إن الصندوق يمكن أن يعمل في بعض الحالات مع مستثمرين في القطاع الخاص من البداية.

وقالت المصادر إن تحرك ألمانيا، وهي نصير قوي قديم للأسواق الحرة، يأتي رداً على تحول الصين بقيادة الحكومة من عميل إلى منافس وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات تجارية من جانب واحد وفرض رسوم جمركية أعلى.

كما يأتي في وقت يعيد فيه الاتحاد الأوروبي ككل النظر في الاستراتيجية الصناعية للتكتل والعلاقات مع الصين، في مواجهة زيادة استثمارات مؤسسات المملوكة للدولة في الصين في قطاعات حيوية.

وتحث المفوضية الأوروبية التكتل على دعم أفكارها لكبح الشركات الصينية، ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأمر في قمة ببروكسل هذا الأسبوع.

وتتزامن الخطة مع قرار من جانب الحكومة في ديسمبر/كانون الأول، لتشديد المعايير الموضوعة لفحص شراء حصص في شركات ألمانية، تعمل في قطاعات استراتيجية من جانب مستثمرين غير أوروبيين بل حتى منع عمليات الشراء.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن الاستثمار من جانب الصندوق الحكومي سيكون مقتصراً على "حالات استثنائية للغاية" وسيكون شراء الحصص لفترة محددة.

وقال المتحدث إن تلك الحالات تشمل بشكل أساسي حماية البنية التحتية المهمة؛ حيث تنظر الحكومة للمستثمر غير الأوروبي على أنه يمثل تهديداً للمصالح القومية لألمانيا.

وأضاف المتحدث "الفكرة وتنفيذها المحتمل يخضعان للنقاش حالياً في إطار عملية أخرى خاصة بالاستراتيجية الصناعية"، رافضاً التعقيب على الحجم المتوقع للصندوق.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، قال في فبراير/شباط، بعد عرض الاستراتيجية الصناعية لألمانيا للعقد المقبل، إن القطاعات المهمة هي الصلب والألومنيوم والكيماويات والآلات والهندسة الصناعية والبصريات والسيارات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والدفاع والفضاء والطباعة ثلاثية الأبعاد.