ألمانيا تتجاهل انتقادات أوروبية وتسعى لشراكة أمنية مع إسرائيل

تجاهلت ألمانيا انتقادات أوروبية بشأن "جرائم إسرائيلية محتملة في قطاع غزة"، معلنةً رغبتها في شراكة أمنية مع تل أبيب.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم الأحد، إن بلاده تهدف إلى تأسيس مركز أبحاث إلكتروني مشترك مع إسرائيل وتعزيز التعاون بين أجهزة المخابرات والأمن في البلدين.

وتتطلع ألمانيا، وهي من بين أوثق حلفاء إسرائيل في أوروبا، بشكل متزايد إلى الاستفادة من خبرات إسرائيل الدفاعية، في الوقت الذي تعزز فيه قدراتها العسكرية ومساهماتها في حلف شمال الأطلسي في مواجهة ما يُعتقد أنها تهديدات متزايدة من روسيا والصين.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن دوبرينت قوله، خلال زيارة لإسرائيل: "لا يكفي الدفاع العسكري وحده في هذا المنعطف الأمني، فمن الضروري أيضًا إجراء تحديث كبير في الدفاع المدني لتعزيز قدراتنا الدفاعية الشاملة".

ووصل دوبرينت، الذي عيّنه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس الشهر الماضي، إلى إسرائيل أمس السبت.

ووفقًا لتقرير بيلد، حدد دوبرينت خطة من خمس نقاط تهدف إلى تأسيس ألمانيا لما أسماها "قبة إلكترونية" في إطار استراتيجيتها للدفاع الإلكتروني.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دعا رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس سودر، إلى امتلاك ألفي صاروخ اعتراضي لتزويد ألمانيا بنظام "قبة حديدية" على غرار تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى.

عكس السير

وعلت الانتقادات الأوروبية تجاه إسرائيل بعد اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة المحاصر.

وبرزت إسبانيا باعتبارها من أكثر الدول الأوروبية صراحةً في انتقادها لإسرائيل، لكنها تجاوزت التصريحات السياسية نحو وقف جميع مبيعات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

ومَنعت، منذ مايو/أيار 2024، عدة سفن تحمل شحنات أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في موانئها، كما دعت الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر إلى فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل.

بريطانيا أيضًا تحركت بعدما شهدت واحدة من أوسع حركات التضامن الشعبي مع غزة، وعلّقت المملكة المتحدة نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل، مشيرةً إلى مخاوف بشأن القانون الإنساني الدولي.

وعلى الرغم من ذلك، أفادت تقارير بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب قد أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاعها.

وفي روما، أعلن وزير الخارجية الإيطالي في يناير/كانون الثاني أن بلاده قررت وقف إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، مع احترام الصفقات المبرمة مسبقًا.

وأمرت محكمة هولندية في فبراير/شباط الحكومة بوقف توريد أجزاء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، كما قيدت بلجيكا رخصتي تصدير للأسلحة إلى إسرائيل.

وشنت الحكومة البلجيكية حملة من أجل فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ورغم الإعلان عن الشراكة الأمنية مع إسرائيل، كانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق أنها قلصت صادراتها من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل بشكل كبير.