خطة إنقاذ اقتصاد ألمانيا.. إعفاءات ضريبية بقيمة 46 مليار دولار
كشف تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أن الحكومة الألمانية تسعى إلى تمرير حزمة تخفيضات ضريبية للشركات بقيمة 46 مليار يورو خلال فصل الصيف.
وتأتي هذه الخطط في محاولة لإنعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من حالة الركود.
ووفقا لتقديرات حكومية اطلعت عليها الصحيفة، فإن الحوافز الضريبية، التي تشمل خصومات على المعدات الجديدة والسيارات الكهربائية الجديدة، ستبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 46 مليار يورو بحلول عام 2029، أي عند انتهاء فترة ولاية الائتلاف الحاكم.
وجاء في مسودة مشروع القانون: أنه بعد فترة من الركود الاقتصادي، من المهم رفع الإمكانات الكامنة للاقتصاد الألماني بشكل كبير." وتهدف هذه الإجراءات إلى "إرسال إشارة قوية على المدى القصير والطويل بشأن القدرة التنافسية لألمانيا كموقع للأعمال".
هذه المبادرات تأتي بالإضافة إلى خطة إنفاق عام ضخمة ممولة بالديون، تتجاوز قيمتها تريليون يورو، وتهدف إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية والبنية التحتية المتهالكة وتعد الركيزة الأساسية لجهود المستشار فريدريش ميرتس.
- ألمانيا تتخلى عن «الطريق الاقتصادي الفريد».. إنفاق أعلى يصطدم بإرث التقشف
- ألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية المتهالكة
وكان زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي خاض حملته الانتخابية على أساس دعم الأعمال، قد تعهّد أيضا بدعم تكلفة الكهرباء لقطاع التصنيع الذي يواجه صعوبات. كما تم إنشاء وزارة جديدة لتقليص البيروقراطية وتسريع عملية التحول الرقمي للإدارة الحكومية.
وقال هولغر شمييدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: إن "التخفيضات الضريبية المخطط لها ستكون جيدة لألمانيا كموقع استثماري، لكنها لا يمكن أن تكون إلا بداية. تقليل الأعباء التنظيمية سيكون أكثر صعوبة، ولكنه أيضًا أكثر أهمية".
خصومات ضريبية
وابتداءً من 1 يوليو/تموز، ستكون الشركات قادرة على خصم 30% من تكلفة الآلات الجديدة والمعدات الأخرى من ضرائبها سنويًا بين عامي 2025 و2027. وبدءًا من عام 2028، سينخفض معدل الضريبة الفيدرالية على الشركات، والذي يبلغ حاليًا 15%، بمقدار نقطة مئوية واحدة سنويًا ليصل إلى 10%.
كما سيسمح للشركات بخصم 75% من سعر شراء السيارات الكهربائية الجديدة في السنة الأولى، ما سيقلل من دخلها الخاضع للضريبة. وتعتزم الحكومة أيضًا تقديم حوافز ضريبية أكثر سخاءً للإنفاق على البحث والتطوير.
وقال روبن وينكلر، رئيس قسم الاقتصاد الكلي الألماني في دويتشه بنك: إنه من المتوقع أن توفر هذه المقترحات دفعة مرحب بها على المدى القصير لقطاع التصنيع.
ويتوقع ائتلاف ميرتس مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي اعتماد هذه الإجراءات من قبل غرفتي البرلمان بحلول نهاية الصيف.
نهج مغاير
وتشير الخطة الاقتصادية لميرتس إلى تحول في السياسة لدولة كانت، ليس منذ وقت طويل، تعتبر نموذجًا في الاتحاد الأوروبي للانضباط المالي.
وتعاني الدولة المعتمدة على التصدير – والتي تواجه بالفعل منافسة صينية وارتفاع تكاليف الطاقة – من نمو ضئيل خلال السنوات الثلاث الماضية. ويحذر الاقتصاديون من أن التهديدات المتجددة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% من الولايات المتحدة على السلع الأوروبية قد تدفع الاقتصاد إلى الانكماش هذا العام.
وفي الربع الثالث من عام 2024، كانت استثمارات الشركات الألمانية في المصانع والآلات والمركبات أقل بنسبة 9% مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، وفقًا للبنك الألماني للتنمية KFW.
وكانت هذه الاستثمارات أعلى بنسبة 11.5% في الولايات المتحدة و1% في الاتحاد الأوروبي ككل خلال نفس الفترة.
كما كانت النفقات العامة والخاصة على البحث والتطوير أقل مقارنة بالدول الأخرى: ففي حين أن ألمانيا أنفقت 11% أكثر على الملكية الفكرية مقارنة بما قبل جائحة كوفيد-19، أنفقت الولايات المتحدة 36% أكثر وفرنسا 27% أكثر في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير البنك KFW.
