ألمانيا ترفض طلب مالي بـ"خروج فوري" وتتمسك بمايو 2024
رفضت ألمانيا طلب السلطات المالية بخروج فوري لقوات حفظ السلام، معتبرة أن خلفيته سياسية، وتمسكت بخروج منظم.
وقالت ألمانيا اليوم الأحد إن طلب المجلس العسكري في مالي بمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للبلاد "دون إبطاء" مدفوع سياسيا وإن برلين لا تزال ترغب في انسحاب منظم لقواتها بحلول مايو/ أيار 2024.
وقدمت السلطات العسكرية المؤقتة في مالي الطلب يوم الجمعة مشيرة إلى وجود "أزمة ثقة" بين سلطات البلاد والبعثة الدولية العاملة هناك منذ عشر سنوات والتي تعرف باسم (مينوسما) وتكافح من أجل حماية المدنيين وأفرادها.
وأثار الطلب غير المتوقع مخاوف فورية من حدوث مزيد من الفوضى في مالي التي يشارك مواطنوها اليوم الأحد في استفتاء لتغيير الدستور بهدف تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات والعودة للحكم المدني.
ونشرت برلين نحو 1000 من قواتها في مالي معظمها قرب بلدة جاو بشمال البلاد حيث تتركز مهمتهم على الاستطلاع العسكري لقوات (مينوسما) التي يقدر عدد أفرادها بنحو 13 ألفا.
وعقب الطلب الرسمي الذي تقدمت به السلطات المالية، قالت البعثة الأممية في مالي، إن عملها دون موافقة الحكومة أمر "شبه مستحيل".
ويمثل طلب الانسحاب نقطة تحول رئيسية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتعاني لكبح تمرد إرهابي مسلح تبلور بعد انقلاب عام 2012.
ونشر مجلس الأمن الدولي قوات حفظ السلام بالبلاد في 2013 لدعم الجهود الخارجية والمحلية لاستعادة الاستقرار.
ويتعين على أعضاء مجلس الأمن الدولي تبني مشروع قرار بتمديد التفويض الممنوح للبعثة الدولية (مينوسما) بحلول 30 يونيو /حزيران.
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (فيتو).
وقُتل 303 على الأقل من أفراد بعثة حفظ السلام التي تسمى اختصارا بالفرنسية (مينوسما) في أعمال عدائية في مالي منذ بدء مهامها في البلاد عام 2013، ما يجعلها في صدارة مهام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم من حيث عدد القتلى في صفوفها.
ويشن متشددون بعضهم على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش تمردا في شمال مالي منذ 2012.
وأوائل العام الماضي انسحبت القوات الفرنسية من البلاد بعد توتر بين باريس وباماكو على خلفية رغبة المجلس العسكري الحاكم في مالي الاحتفاظ بالسلطة.
