وسط مخاوف.. المالية الألمانية تبحث فرض ضريبة على الممتلكات
الضريبة تقدر بنسبة 1% على الممتلكات بهدف جمع 10 مليارات يورو وتسري على الأرصدة النقدية والأوراق المالية والعقارات والسيارات والحلي
أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن دعمه لخطط حزبه الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم والرامية إلى إعادة فرض ضريبة على الممتلكات.
وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، الصادرة اليوم السبت، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "صاحبت فريق العمل الذي شكله الحزب وأدعم النتيجة (التي توصلوا إليها) باتباع النموذج السويسري".
في المقابل، يتخوف ساسة وممثلون لشركات من أن تؤدي إعادة تطبيق هذه الضريبة إلى الإضرار بألمانيا كمقر اقتصادي.
كان الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي تورستن شيفر-جومبل، أعلن أنه يسعى من خلال فرض ضريبة بنسبة 1% على الممتلكات إلى جمع 10 مليارات يورو، ومن المنتظر أن يتم طرح خطته داخل رئاسة الحزب بعد غد الإثنين.
ويأتي ذلك قبل نحو أسبوع من انتخابات محلية مهمة في ولايتي سكسونيا وبراندنبورج شرقي ألمانيا.
وكان شيفر-جومبل أوضح في مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" أنه ستكون هناك ممتلكات معفاة من الضريبة التي سيتم فرضها بداية من مقدار معين للأملاك، لكنه قال إنه لم يتم بعد تحديد هذا المقدار.
وكان شيفر- جومبل صرح بأن النموذج السويسري يعد مثالا يحتذى في تطبيق هذه الضريبة، مشيرا إلى أن هذا النظام يتضمن قواعد خاصة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية المختلة.
وتسري هذه الضريبة على الأرصدة النقدية والأوراق المالية والعقارات والسيارات والحلي والأعمال الفنية، وترتفع قيمة الضريبة في حال ارتفاع قيمة الممتلكات.
يذكر أن الضريبة التي تفرضها سويسرا على الدخل تعد متدنية مقارنة بنظيرتها في ألمانيا.
aXA6IDE4LjExNy4xNDguMTA1IA== جزيرة ام اند امز