اختبار صعب للمعارضة.. 3 ولايات تحسم أغلبية مطلقة للائتلاف الحاكم بألمانيا

تواجه السياسة الألمانية منعطفا مهما في الأشهر الأولى من 2022، يقع في قلبه الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

ففي الوقت الحالي، يحكم ألمانيا ائتلافا ثلاثيا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر، يحوز على أغلبية مريحة في "البوندستاغ" (الغرفة السفلى).

فيما يتواجد الحزب الديمقراطي المسيحي في المعارضة، بعد أن حكم البلاد بشكل متواصل لمدة ١٦ عاما.

لكن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون ثقيلة على الحزب الديمقراطي المسيحي، وتحمل تداعيات قد تكون وخيمة على قيادته للمعارضة بالبلاد في الأربع سنوات المقبلة.

تنافس في 3 الولايات

وتفصيلا، يتعين على ثلاثة حكام ولايات منحدرين من الحزب الديمقراطي المسيحي، القتال من أجل مناصبهم في انتخابات هذه الولايات في النصف الأول من عام 2022.

البداية ستكون في 27 مارس/آذار في ولاية سارلاند الجنوبية، حيث يحكم السياسي من الحزب الديمقراطي المسيحي، توبياس هانز الولاية منذ ٤ سنوات، ويدخل انتخابات التجديد في وضع سياسي صعب.

وفي الثامن من مايو/أيار، يخوض السياسي من الحزب الديمقراطي المسيحي دانييل غونتر (48 عاما) انتخابات للحفاظ على منصبه كحاكم لولاية شليسفيغ هولشتاين، وبعد أسبوع يخوض السياسي الآخر من نفس الحزب هندريك فوست (46 عاما) انتخابات للدفاع عن منصبه كحاكم لولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولايات البلاد.

وإذا خسر الحزب الديمقراطي المسيحي انتخابات هذه الولايات الثلاث، سيكون لذلك عواقب كثيرة، إذ ستملك الأحزاب المشكلة للحكومة الاتحادية أغلبية مريحة جدا في مجلس الولايات "الغرفة العليا"، وبالتالي السيطرة على مجلسي البرلمان وامتلاك تفويض حكم واسع جدا.

فيما سيفقد الحزب الديمقراطي المسيحي كثيرا من قدرته على المناورة من موقع المعارضة، حال سيطر الائتلاف الحاكم على مجلسي البرلمان، وفق مراقبين.

ورغم هذا الوضع، يقول فريدريش ميرتس الرئيس المنتخب حديثا للحزب الديمقراطي المسيحي، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، الأحد، "لدينا فرصة للبقاء في مواقعنا الحالية أو أن نصبح أقوى في جميع الولايات الثلاث".

لكن الأمور ليست مواتية في هذه الولايات، فعلى سبيل المثال يحكم دانيال غونتر ولاية شليسفيغ هولشتاين منذ ٢٠١٧ على رأس ائتلاف مكون من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، لكن الرجل وحزبه يعانيان بشكل كبير في استطلاعات الرأي في الوقت الحالي.

ويحظى غونتر والحزب الديمقراطي المسيحي بمعدل تأييد 21% فقط، ويأتي في المرتبة الثانية خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي (28 بالمائة)، ما يعني أنه مهدد بفقدان منصبه.

ورغم هذا التراجع، يقول غونتر لصحيفة بيلد "يجب أن يكون الحزب الديمقراطي المسيحي في مقدمة استطلاعات الرأي بحلول موعد انتخابات الولاية, أي شيء آخر سيجعل حكم الولاية صعبا للغاية".

أما في ولاية شمال الراين ويستفاليا فوضعية الحزب الديمقراطي المسيحي صعبة أيضا، إذ تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تعادله مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ٢٧% من نوايا التصويت لكل منهما.

وفي الولاية الأخيرة التي تشهد انتخابات محلية في النصف الأول من ٢٠٢٢، يتراجع الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا بـ٢٨% من نوايا التصويت، خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ٣٣%.

ويقول توباس هانز حاكم الولاية الحالي "لا تزال استطلاعات الرأي الحالية متأثرة بشدة بالانتخابات الفيدرالية وسيطرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحكومة الفيدرالية".

وأضاف ”السباق لا يزال مفتوحا وحظوظ حزبنا الديمقراطي المسيحي كبيرة.. أعدنا تنظيم أنفسنا ومستعدون للاقتراع".