ألمانيا تلاحق الإرهاب بالسجون.. الحكومة تكشف تفاصيل مهمة

في وقت ينشغل فيه الساسة الألمان بمكافحة التطرف في المجتمع، تبدو السجون محطة مهمة في مسار خطة المواجهة الشاملة.

مكافحة التطرف والإرهاب في السجون، كانت محور طلب إحاطة قدمه الاتحاد المسيحي المعارض في البرلمان الألماني، في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، ونشرته "العين الإخبارية" قبل أسابيع.

طلب الإحاطة، أكد أن "الإرهاب الإسلاموي، سيظل أحد أكبر التهديدات للأمن بألمانيا وأوروبا"، وأضاف أنه "بعد هجمات باريس في 2015، برزت ظاهرة تفريغ السجون للمتطرفين الإسلامويين، في دائرة الضوء لأول مرة".

ووجه طلب الإحاطة عدة أسئلة للحكومة الألمانية، بينها "كم عدد التهديدات المرتبطة بالإسلاموية، والأشخاص ذوي الصلة المتواجدين حاليًا في سجون ألمانيا؟".

كما تسأل عن عدد الأشخاص المتصلين بالإسلاموية، والذين جرى إطلاق سراحهم منذ بداية العام الجاري، أو ينتظر إطلاق سراحهم فيما تبقى من العام.

الحكومة الألمانية بدورها أرسلت مذكرة مكتوبة للبرلمان ردا على طلب الإحاطة، أصبحت متاحة لنواب البرلمان، يوم الأربعاء الماضي، وتعرض "العين الإخبارية" مقتطفات منها. 

وقالت المذكرة، "أبلغت الولايات الفيدرالية عن 43 سجينًا احتياطيًا و60 سجينًا مدانا فيما يتعلق بقضايا الإرهاب بدوافع إسلاموية في السجون بالوقت الراهن، أي ما مجموعه 103 سجناء".

وتابعت "تضم هذه المجموعة من الأشخاص المشتبه بهم والمدانين في جرائم إرهابية بالإضافة إلى المشتبه بهم والمدانين بارتكاب جرائم أخرى إذا كان الجرم قد ارتكب على خلفية إسلاموية".

وأضافت "هناك أيضا أشخاص لم يرتكبوا جرائم بدوافع إسلاموية أو لم تتم إدانتهم في جرائم بدوافع إسلاموية، لكنهم خاضعون لمراقبة خاصة من قبل سلطات إنفاذ القانون، لما يمثلونه من خطر محتمل"، متابعة أن عدد هؤلاء الأشخاص في كل أنحاء البلاد، بلغ 104 أشخاص".

ووفق المذكرة، فإن السلطات ستتم عملية إطلاق سراح 13 سجينا أنهوا عقوبات في قضايا مرتبطة بالإرهاب، بحلول نهاية العام، إذ تضم هذه المجموعة من الأشخاص المشتبه بهم والمدانين في جرائم إرهابية وجرائم ذات دوافع إسلاموية.

كما من المقرر أن تكمل السلطات رفع المراقبة عن 27 شخصا يقعون تحت أعين السلطات بسبب تمثيلهم خطرا محتملا، بنهاية العام الجاري، بعد توصل السلطات لانتهاء هذا الخطر.

وفيما يتعلق بمقاتلي "داعش" في السجون الألمانية، قالت المذكرة إنه "منذ 1 يناير/كانون الثاني 2022، تم إطلاق سراح اثنين من هؤلاء الأفراد، ومن المتوقع إطلاق سراح ثلاثة آخرين بحلول 31 ديسمبر/كانون أول 2023"، فيما يتبقى 9 في السجون بعد هذا التاريخ.

وتابعت "نظرًا لأن مصطلح "مقاتل داعش" ليس مصطلحًا قانونيًا ثابتًا، فقد تم تفسيره ليشمل جميع الأشخاص الذين شاركوا في العمليات القتالية لصالح تنظيم داعش، ومن تم تدريبهم على استخدام الأسلحة ليكونوا قادرين على المشاركة في العمليات القتالية لداعش إذا لزم الأمر، ومن نفذوا أو أعدوا هجمات للتنظيم، وتم تدريبهم على استخدام المتفجرات".

ولفتت الحكومة في مذكرتها، إلى أن السلطات الألمانية رحلت ما مجموعه 12 شخصا ينتمون إلى الطيف الإسلاموي، إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية العام الجاري، دون أن تذكر هذه البلدان.

وحول مدى التطرف في السجون الألمانية، قالت المذكرة "يمكن استخلاص النتائج حول الاتجاهات المحتملة من الدراسات الاستقصائية المختلفة في السنوات الأخيرة، حيث ازداد عدد الجناة والأشخاص المعنيين وكذلك التحقيقات المرتبطة بالتطرف في السجون منذ عام 2014".

وتابعت "هذا يمكن أن يكون له عواقب على نظام السجون، ويمكن أن يكون لحركات العودة المحتملة من مناطق القتال في سوريا والعراق تأثيرا أيضًا على درجة ونمط التطرف في السجون".

ومضت قائلة "من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية، فإن تقديم تقرير حالة على مستوى الدولة حول التهديدات الإسلاموية في السجون أو الأشخاص المعنيين بهذا الأمر أو غيرهم من المتطرفين ليس مناسبًا حاليًا".

وأشارت الحكومة إلى إنشاء "فريق عمل إدارة المخاطر" في أجهزة الأمن الألمانية، وهو فريق يكفل التبادل الضروري للمعلومات بين سلطات الشرطة المسؤولة والنيابة العامة فيما يتعلق بالتهديدات والأشخاص المعنيين بظاهرة الإسلاموية في السجون.

وتابعت "كجزء من معالجة الحالات الفردية، يتم عقد ما يسمى بمؤتمرات الحالة في الولايات الفيدرالية المختلفة قبل إطلاق سراح العناصر الإسلاموية من السجن، ويتم تبادل المعلومات بين الأجهزة والسلطات بشأن الإفراج".

ومضت قائلة "يتعامل فريق عمل إدارة المخاطر، والذي يعمل فيه ممثلو الحكومة الفيدرالية وممثلو حكومات الولايات، معًا بشكل وثيق، دائمًا مع الأشخاص المسجونين الذين يشكلون خطرًا وذوي صلة بالطيف الإسلاموي عندما يحين وقت الإفراج عنهم" لدراسة ما يمثلونه من خطر بعد الإفراج.

لكن المذكرة لفتت أيضا لأمور أخرى يمكن أن تساهم في زيادة التطرف بالسجون الألمانية، وهي "الاتصالات والزيارات من عناصر من الطيف الإسلامي للمسجونيين، واكتظاظ السجون ونقص الموظفين المدربين على التعامل مع الأشخاص ذوي العلاقات المتطرفة أو الإرهابية".