"نورد ستريم 2" يفجر أزمة بين ألمانيا وأمريكا.. برلين ترفض العقوبات
رفضت اللجنة الألمانية لدعم العلاقات الاقتصادية مع وسط أوروبا وشرقها، تهديدات فرض عقوبات أمريكية ضد الشركات الألمانية بخط "نورد ستريم2".
وقال رئيس اللجنة أوليفر هرمس بين إنه منذ الصيف تم رصد محاولات الحكومة الأمريكية ممارسة الضغط على شركات أوروبية وتهديدها بعقوبات، عن طريق رسائل في الاتحاد الأوروبي
وصرح هرمس لوكالة الأنباء الألمانية بأن العقوبات الأمريكية تعتبر خارج الحدود الإقليمية ضد مشاركين أوروبيين في المشروع وهي تدخل غير مقبول في القانون الدولي، مشددا على أن الحكومة الاتحادية والمفوضية الأوروبية أعلنتا ذلك أكثر من مرة.
وناشد إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها باحترام السيادة الأوروبية والتعاون بشكل شامل مجددا مع السلطات الألمانية والأوروبية.
ما هو خط نورد ستريم2؟
خط أنابيب "نورد ستريم 2" هو مشروع عملاق سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وسيبلغ طوله حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله.
ويتوقع أن يضاعف خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) وبات استكماله وشيكا في بحر البلطيق، شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
عقوبات أمريكية
وتعترض الولايات المتحدة على خط الأنابيب استنادا إلى رؤيتها بأنه سيجعل أوروبا معتمدة بشدة على الغاز الروسي.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2" بغرض عدم إتمام المشروع.
لكن القرار قوبل بالرفض من عدة دول أوروبية كونه يستهدف بالأساس مجموعة من الشركات الأوروبية، ورفض الاتحاد الأوروبي وألمانيا وروسيا وصربيا العقوبات الأمريكية ضد الشركات المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2".
ورغم إعلان روسيا استكمال المشروع إلا أن الأعمال تأثرت بالفعل بسبب العقوبات، وتأخر المشروع، والذي كان مقررا استكماله في الأصل في أواخر العام الماضي، حيث أدت العقوبات إلى انسحاب شركة "أول سيز" السويسرية من المشروع.
وترى روسيا أن الولايات المتحدة تسعى لإفساد مشروع خط الأنابيب لضمان تمكن موردي الغاز الطبيعي الأمريكيين من بيع الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.
لكن الولايات المتحدة واصلت تصعيدها في محاولة منها إيقاف المشروع الذي شارف على الانتهاء، وأعربت الحكومة الألمانية عن أسفها حيال الخطط الأمريكية لتوسيع نطاق العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2".
وأعربت الحكومة الألمانية عن رؤيتها حيال العقوبات الجديدة بأنها تعني تدخلا خطيرا في أمن الطاقة الأوروبي وسيادة الاتحاد الأوروبي".
وبحسب مسودة مشروع العقوبات المقترحة في يونيو/حزيران الماضي، فإنها تشمل فرض عقوبات جديدة على الشركات التي توفر سفنا لتثبيت الأنابيب، وكذلك سيشمل مشروع القانون فرض عقوبات على الشركات التي تقوم بأنشطة أخرى لها علاقة بتثبيت الأنابيب، ومنها على سبيل المثال أيضا، حفر خنادق لوضع الأنابيب فيها.
وستشمل العقوبات الشركات التي توفر تأمينا لمثل هذه السفن والتي تصادق على خط الأنابيب حتى يمكن تشغيله.
وتعول اللجنة الاقتصادية الألمانية حاليا على تغيير السلطة الوشيك في البيت الأبيض، على الرغم من أن الرئيس المنتخب مؤخرا جو بايدن وحزبه الديمقراطي أدليا بتصريحات ناقدة لخط أنابيب الغاز أيضا.
ودعت اللجنة في خطاب لوقف قانون العقوبات الذي من الممكن أن يوسع نطاق الشركات المتضررة بشكل واضح مرة أخرى "من أجل بداية جديدة للتعاون عبر الأطلسي.
