3 مقترحات في شهرين.. ضغوط برلمانية متزايدة على الإخوان بألمانيا

٣ مشاريع قرارات ضد الإخوان الإرهابية ناقشها البوندستاج (البرلمان) في شهرين فقط، ما يعكس ضغوطا برلمانية متزايدة على الجماعة في ألمانيا.

وناقش البرلمان الألماني قبل أيام، ثالث مشروع قرار يقدم في نحو شهرين، لمكافحة خطر تنظيمات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها.

وعلمت "العين الإخبارية" التي تابعت مسار تقديم ومناقشة مشروع القرار الجديد خلال الأيام الماضية، أن رئاسة البرلمان حولته إلى لجنة الشؤون الداخلية، لينضم لمشروعين سابقين يجري مناقشتهما في اللجنة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

مطالبات بالحظر

المشروع الذي جاء تحت عنوان "مكافحة التطرف"، وشمل مكافحة التطرف اليميني واليساري والإسلاموي، قدمه الاتحاد المسيحي (اتحاد أنجيلا ميركل)، ثاني أكبر الكتل البرلمانية، يوم 10 مايو/أيار الجاري، وجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يوم 13 مايو/أيار. 

وجنبا إلى جنب مع النص على إجراءات لمكافحة التطرف اليميني واليساري، طالب مشروع القرار بمكافحة أكثر قوة للإسلاموية في ألمانيا.

وطالب المشروع الحكومة الاتحادية، بـ"تقديم خطة عمل ضد الإرهاب وتنظيمات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان، بحيث يتم اتخاذ تدابير فعالة من قبل هيئات حماية الدستورية (الاستخبارات الداخلية) للكشف عن التدفقات المالية في جمعيات المساجد والمراكز الدينية أو الثقافية، والتي تعتبر نقاط انطلاق للإسلام السياسي في ألمانيا".

وخلال جلسة مناقشة المشروع، ذهب ستيفن جانيش النائب عن حزب البديل لأجل ألمانيا أبعد مما تضمنه المشروع، وقال في كلمته "طالبنا باستمرار بحظر جمعيات المساجد الإسلاموية في ألمانيا، كما نصر على تعزيز قوة الشرطة في التعاطي مع التطرف الإسلاموي".

مشروعان سابقان

وبخلاف هذا المشروع الشامل، تناقش لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني في الوقت الحالي أيضا، مشروع قرار للاتحاد المسيحي، لمكافحة تمويل الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي على وجه التحديد.

وكان البوندستاج، ناقش مقترح المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الأول، الذي حمل عنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا"، ويحمل رقم مسلسل (20/1012)، في جلسة عامة لمدة 40 دقيقة، في 17 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يقرر إحالته للجنة الشؤون الداخلية.

ويدعو هذا القرار الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى فرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات، للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي تحصل عليها بشكل دوري.

كما يطالب المشروع أيضا، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات المالية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي"، وفق الوثيقة. 

كما سبق هذا المشروع، مشروع آخر يخضع أيضا للمناقشة في لجنة الشؤون الداخلية في الوقت الحالي، لكن قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي)، ليصل عدد المشروعات التي تستهدف الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي وتخضع للمناقشة حاليا ببرلمان ألمانيا إلى 3 مشروعات.

وقدم حزب البديل لأجل ألمانيا مشروعه في منتصف مارس/آذار، وجرى تحويله للجنة الشؤون الداخلية بعدها بأيام، ويطالب بوقف أي تمويل عام للمنظمات المرتبطة بالإسلام السياسي والإخوان، وإنشاء كراسي في الجامعات الألمانية لدراسة الإسلام السياسي.

ضغوط متزايدة 

وحول المقترحات التي يناقشها برلمان ألمانيا حول مكافحة الإخوان والإسلام السياسي ككل، قالت سيغريد هيرمان مارشال، الخبيرة في شؤون الإسلام السياسي، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، "جدير بالترحيب أن السياسيين يولون المزيد من الاهتمام لهذه القضية"، لافتة إلى أنها تضع مزيدا من الضغوط على تيارات الإسلام السياسي.

بدوره، قال أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، لـ"العين الإخبارية"، "لا شك أن كل تضييق على حركة تنظيم الإخوان ينعكس على حجم الحرية التي حظي بها في السابق ومكنته من إعادة الانتشار تحت لافتات متعددة بعضها حقوقي أو إغاثي أو ثقافي أو أكاديمي".

وتابع "بعد الأزمات السابقة التي واجهها في مصر والعالم العربي، كان الغرب هو الحاضنة التي هيأت عودة تنظيم الإخوان من جديد"، مضيفا "الآن إذا وصلت الأمور إلى محطة حظر التنظيم في الغرب، فسوف تكون ضربة قاصمة تضع حركة الجماعة تحت ضغط لم تواجهه من قبل".

وأضاف "توالي مشاريع القرارات بهذا الشكل في ألمانيا، يعكس تحرك شعوب وليس حكومات، وهو ما يبشر بيقظة المجتمعات الغربية لمخططات هذا التنظيم ضد حق هوية هذه المجتمعات واستقرارها".

aXA6IDMuMTQ1LjY4LjE2NyA=

جزيرة ام اند امز