الغنوشي يواجه ثالث محاولة لسحب الثقة.. فهل تكون الأخيرة؟
في ثالث محاولة برلمانية يودع نواب تونسيون، الإثنين، عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي يتزعم تنظيم الإخوان.
وأفادت مصادر برلمانية، لـ"العين الإخبارية"، بأن نواب الحزب الدستوري الحر (16 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (38 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (11 مقعدا) تمكنوا من جمع 73 توقيعاً لسحب الثقة من الغنوشي (وهو النصاب القانوني الذي يمكن من طرحه مجددا على الثقة البرلمانية).
ويعكس توالي المحاولات لسحب الثقة من زعيم الجماعة الإرهابية تنامي الغضب في وجه التنظيم الذي سعى مؤخرا للهيمنة على السلطة بفرض تعديل حكومي والتقليل من سلطة رئيس البلاد.
ويرى المتابعون أنها خطوة جدية وقابلة للنجاح في مواجهة الخطر الكبير الذي يمثله راشد الغنوشي وحركته على البلاد باعتبار العنف الذي كرسته حركة النهضة.
ومن المنتظر إيداع العريضة، اليوم الإثنين، رسميا في البرلمان ليتم تحديد جلسة عامة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وقالت مصادر في حزب قلب تونس (30 مقعدا) إن عددا من النواب يتبنون مشروع سحب الثقة من الغنوشي، مشيرة إلى أن 10 نواب على الأقل من الحزب الذي يترأسه نبيل القروي (رهن الإيقاف) عبروا عن رفضهم مواصلة التحالف مع الإخوان وأن المكان الطبيعي للحزب هو في شق الأحزاب العلمانية.
والعريضة الجديدة هي الثالثة من نوعها منذ بداية العهدة البرلمانية السنة الماضية والتي يطلقها النواب من أجل سحب الثقة من راشد الغنوشي.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أطلق أول السنة الماضية عريضة مماثلة لم يجتمع حولها عدد نواب كبير.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد قالت في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" إن رؤساء الكتل عبروا عن إرادتهم توقيع عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان.
واعتبرت أن مواصلة وجود الغنوشي في المشهد السياسي التونسي وعلى رأس البرلمان هي ضرب لمكاسب تونس الحداثية التي أسسها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وتأتي هذه العريضة بعد أن أطلقت الكتلة البرلمانية الديمقراطية المعارضة أواسط السنة الفارطة عريضة مماثلة جمعت ما يفوق 73 توقيعا وأودعت لدى مكتب المجلس التشريعي التونسي.
العريضة ذات النقطة الوحيدة حملت الغنوشي مسؤولية الخروقات التي عرفها المجلس التشريعي في مستوى الإدارة والتسيير.
وتقول النائبة سامية عبو، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري الدفع بمجلس نواب الشعب إلى استعادة دوره الأساسي واضعا للقوانين وتركيزا على مهامه وأعماله بعيدا عن العنف والفوضى والتوظيف السياسي والإيديولوجي للكتل والنواب والجلسات العامة التي كرستها وفق المطالبين بسحب الثقة عهدة راشد الغنوشي.
وبينت أن سحب الثقة من الغنوشي مطلب مواطني بات الأكثر إلحاحا من الشباب والفئات الشعبية في تونس، حيث ردد المحتجون منذ بداية يناير/كانون الأول الماضي شعارات حل البرلمان ومحاسبة رئيسه والحركة الإخوانية المهيمنة عليه.
المحتجون الذين تتواصل تحركاتهم اليومية ينددون بالعنف والتكفير والتفرقة بين التونسيين الذي توظف النهضة وداعموها منذ سنوات الموارد المالية والبشرية لزرعه في الساحة الوطنية التونسية.
وشهدت العاصمة تونس خلال الفتر الماضية مظاهرات مناهضة لراشد الغنوشي وحركة النهضة تعالت خلالها هتافات تصفه بـ"السفاح" وسط تصاعد منسوب الغضب من التراجع الاقتصادي الذي يلقي بظلاله على حياة ملايين التونسيين.
في السياق نفسه، يؤكد النواب الذين أطلقوا العريضة أن تونس تشهد زرعا للمليشيات العنيفة في الشارع وللخلايا الإرهابية في الجبال تحت حكم الإخوان.
النائب اليساري منجي الرحوي أكد أن هذه المليشيات الإخوانية هي في صميم التوظيف السياسي الحزبي لحركة النهضة تخدم منطق التكفير والتشدد الذي كرسته النهضة منذ هيمنتها على الساحة السياسية التونسية 2012.
ووصف النهضة بالطغمة الحاكمة التي تضطهد الشعب" محملا إياها مسؤولية استمرار الاحتجاجات وسوء إدارة الوضع في تونس"، وقال إنها سبب ضرر تعانيه الحرية والديموقراطية والأمنيون أنفسهم ولا بد من إزاحة رأس الفساد راشد الغنوشي لإضعافها.
