"انتخابات أشباح".. أزمة تاريخية في بولندا لاختيار رئيس
الوضع تصاعد نتيجة عجز الحكام القوميين والمعارضة عن التوافق على حل دستوري مقبول من الطرفين
حالة تاريخية نادرة عاشتها بولندا، الأحد، إثر تعثر فتح مكاتب الاقتراع أبوابها لاختيار رئيس للبلاد، كما لم يتمّ إلغاء الانتخابات التي وُصفت بأنّها "انتخابات أشباح".
وتسود شكوك في البلاد حول ما يخفيه المستقبل، وقد تصاعد الوضع نتيجة عجز الحكام القوميين والمعارضة عن التوافق على حل دستوري مقبول من الطرفين.
انتخابات بدون اقتراع
لخص النائب البرلماني توماس تريلا الوضع في منشور على صفحته في فيسبوك جاء فيه أنّ "اليوم يوم انتخاباتٍ بدون اقتراع".
وقال لصحافيّين أثناء وجوده أمام مدرسة تحول عادة إلى مكتب تصويت، إن "مكتب الاقتراع مغلق، ما يعني أن أحدًا ما ألغى الانتخابات، لكن من غير الواضح مَن قام بذلك وبناء على ماذا".
من جهتها، نظّمت حركة المواطنين من أجل الجمهورية البولندية تظاهرة في وارسو للمطالبة بإصلاح عميق للبلاد.
في تصريح للصحافة، قال القيادي في الحركة باول كاسبرجاك إنّ "البلاد عاجزة عن تنظيم انتخابات مقررة اليوم".
للخروج من المأزق، دعا السياسي اليساري كريستوف غاوكوفسكي جميع الأحزاب السياسيّة إلى المشاركة في مائدة مستديرة "للوصول إلى طريقة لتنظيم انتخابات عادلة ونزيهة".
وعبرت أغلب تشكيلات المعارضة عن قبولها سريعًا بالالتقاء يوم الأربعاء المقبل، لكنّ حزب القانون والعدالة الحاكم رفض المشاركة، وفق ما نقلت وكالة بي آي بي.
ووسط الشكوك حول مصير الانتخابات، قال رئيس الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي إنّه سيتم التوصل إلى حل الأربعاء المقبل.
وقال المسؤول السياسي في بيان "بمجرد تجاوز تاريخ 10 مايو/ أيّار، وإلغاء المحكمة العليا للانتخابات نتيجة عدم انعقادها، ستُعلن رئيسة البرلمان تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في أقرب موعد".
وتولّد الوضع عندما أقرّ نواب الحزب الحاكم قانونًا يفرض التصويت عبر البريد. لكن النص تعرض لانتقادات من خبراء دستوريين ورفضته المعارضة في مجلس الشيوخ، كما أنه خرج في وقت متأخر وبالتالي لم يعد تنفيذه ممكنًا.
الحزب الحاكم
في الوقت نفسه، رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات، مرتكزا في ذلك إلى الدستور الذي لا يسمح بهذا الخيار إلا عند إعلان وضع كارثة طبيعيّة. وقد اعتبر الحزب أنّ الوضع الصحّي لا يرقى إلى الكارثة.
لكن المعارضة وعدداً من المعلقين اعتبروا أن هناك أسبابًا أخرى لرفض تأجيل الانتخابات، أهمها رغبة الحزب في إعلان فوز الرئيس أندريه دودا بولاية جديدة.
ويتصدر دودا نوايا التصويت، وكان بإمكانه الفوز منذ الدور الأول للانتخابات، لكنّ ذلك قد لا يبقى مضمونا في حال تأجيلها، نظرًا إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19.
والخميس الماضي، وافق البرلمان على مشروع قانون يحدد التصويت البريدي باعتباره الطريقة الوحيدة الممكنة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2020 منعا لتفشي فيروس كورونا، وهو ما رفضه الحزب الحاكم.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 236/213 صوتا، مع امتناع 11 نائبا عن التصويت.
aXA6IDMuMTUuMTQ4LjU3IA==
جزيرة ام اند امز