بعد الغصين.. الجنرالان مايكل هايدن ومارك كيميت يقاطعان "الجزيرة"

مصادر خاصة تقول إن رئيس وكالة الأمن القومي سابقا يرفض الظهور مجددا مع "الجزيرة" القطرية من واشنطن.

حملة مقاطعة جماعية لقناة "الجزيرة" القطرية شنها المسؤولون والخبراء الأمريكيون، رفضا لسياستها التحريرية وتمويلها من قبل حكومة الدوحة الداعمة للإرهاب. 

وقالت مصادر خاصة، لمراسل "العين الإخبارية" في واشنطن، إن مايكل هايدن رئيس وكالة الأمن القومي سابقا ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية CIA سابقا يرفض الظهور مجددا مع "الجزيرة" القطرية من واشنطن.

• دراسة أمريكية: "الجزيرة" القطرية صوت حصري للإرهابيين وولاية الفقيه

وأشارت المصادر إلى أن الجنرال الأمريكي مارك كيميت، الذي عمل مساعدا لوزيري الدفاع السابقين دونالد رامسفيلد وروبرت جيتس، وكان مساعدا لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس للشؤون العسكرية والسياسية، رفض هو الآخر تجديد التعاقد مع قناة "الجزيرة" والظهور على شاشتها مجددا كمحلل استراتيجي.

وأضافت أن رفض المسؤولين الأمريكيين الظهور على "الجزيرة" يأتي بسبب سياستها التحريرية، حيث تعمد القناة إلى تسييس آراء ضيوفها، وخلق جو عام موجه يتناسب مع سياسات الحكومة القطرية الممولة لها الداعمة للإرهاب.

وفي العام الماضي، رفض ‎جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي دعوة مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مقابلة تلفزيونية معه.

وتحاول "الجزيرة" استضافة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى لتوصيل رسائل مفادها بأنها ما زالت على اتصال مع صناع القرار في العالم، أو توصل رسالة لهذه الشخصيات أننا هنا متواجدون.

وكانت باسمة الغصين، مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، قد اتهمت "الجزيرة" القطرية بالإخلال بالاتفاق المادي معها، والتهرب من سداد نحو ثلثي المستحقات لها، الأمر الذي يعرضها لمشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب ويهدد مستقبلها السياسي.

وقالت الغصين، في تصريح سابق لـ"العين الإخبارية"، إنها قاطعت بالفعل "الجزيرة" ولن تظهر على شاشتها مجددا.

• كتّاب وسياسيون موريتانيون يفضحون تصرفات "الجزيرة" القطرية

تأتي حملة المقاطعة الجماعية لقناة "الجزيرة" القطرية وسط ترقب لمشروع قانون داخل الكونجرس الأمريكي لا يزال قيد الصياغة ويتعلق بـ"العملاء الأجانب" سيطال قناة "الجزيرة" وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة في أمريكا، بحسب ما ذكر موقع "ذي ديلي بيست" الأمريكي الشهر الماضي.

واتهم الجمهوريون "الجزيرة" بأنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين في الكونجرس يصرون على أن تلقي قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الناشطة في الولايات المتحدة الضوء على مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية.

وأكد الموقع أن الجمهوريين سيطالبون بفرض المزيد من الرقابة الفيدرالية والإشراف على نشاطها، بموجب التعديلات المدرجة مؤخرا في قانون "تسجيل العملاء الأجانب".

وينص قانون "تسجيل العملاء الأجانب" (FARA) على أن تسجل أي مؤسسة إعلامية مملوكة أو تدار أو تمول من قبل حكومة أجنبية أو تروج لمصالح حكومة أجنبية، نفسها لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) كـ"عميل أجنبي".

ويطالب القانون وسائل الإعلام التي يملكها الأجانب وتبث في الولايات المتحدة بأن تقدم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية للإفصاح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على تلك المؤسسات الإعلامية في الخارج.