شركة حافلات تركية عملاقة ترضخ لمقصلة كورونا

تفشي فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على الناحية المالية للشركة، حيث كلفها خسائر تقدر بـ24 مليون ليرة خلال شهرين ونصف الشهر

مقصلة الشركات التركية الممتدة منذ أزمة الليرة على مدار عام تقريبا، زادت حدتها بفعل جائحة كورونا لتواصل العصف بشركات أخرى عملاقة دون رحمة.

واليوم تنضم إلى الضحايا، شركة "باموق قلعة" التركية العملاقة في قطاع حافلات نقل الركاب بين المدن والنقل السياحي.

حيث قررت الشركة إغلاق 200 فرع لها بمختلف أنحاء البلاد، وبيع التذاكر الخاصة بها عبر موقعها الرسمي بالإنترنت، بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها، الإثنين، مدير عام الشركة، مصطفى أوزدالغيتش، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، أكد فيه أن هذا القرار يأتي في ضوء اتجاه الشركة للتغيير خلال فترة ما بعد كورونا.

•  أعرق شركة تركية لإنتاج الحلويات تسقط في مستنقع الإفلاس

وتابع قائلا "لن يكون أي شيء كالسابق. نحن نغير الطريقة التي نؤدي بها عملنا. سنواصل عملنا لكننا سنوقف العمل بمكاتبنا بمحطات الحافلات ونقاط البيع بالمدينة".

وأردف أوزدالغيتش قائلا "لدينا 250 فرعًا بجميع أنحاء تركيا. سنغلق 200 فرع منهم بشكل تدريجي. ليس أمامنا أي خيار آخر. سيكون بيع التذاكر لدينا عبر الإنترنت، وهذا سيكون أفضل بكثير لعملائنا»".

وعن الدافع لهذا القرار أوضح أوزدالغيتش أن "تفشي فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على الناحية المالية للشركة، حيث كلفها خسائر تقدر بـ24 مليون ليرة خلال شهرين ونصف الشهر".

ولتعويض هذه الخسائر قال مدير الشركة إنه سيتم فرض زيادة قدرها 40% على بعض التذاكر والبعض الآخر بنسبة 50%، منوها بأنه كان من المفترض أن تكون الزيادة بنسبة 100%.

يشار أن الشركة تستثمر في قطاع النقل السياحي والنقل بين المدن بتركيا منذ 56 عامًا، وكانت قد تقدمت قبل نحو عامين بطلب لجدولة ديونها بعد العجز عن سدادها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ ذلك الحين.

وشهدت، الفترة الأخيرة، إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بها.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة. 

وعلى وقع هذه الأزمة تتزايد يوما بعد الآخر أعداد الشركات العاملة في تركيا والتي تعلن إفلاسها يوميا، وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وتكبّد هذه الشركات خسائر فادحة وغموض مستقبل الاقتصاد.