منوعات

سجينة "إرهابية" في منصب رفيع المستوى بلندن!

الثلاثاء 2017.10.10 03:00 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 936قراءة
  • 0 تعليق
بدأت بالعمل كمتدربة في خدمة عملاء المجلس عام 2013

حكم عليها بعشر سنوات سجن في 2008

تمكنت سجينة سابقة كانت متورطة في عملية إرهابية تم تنفيذها في لندن عام 2005، من إخفاء ماضيها الإجرامي وحصلت على وظيفة رفيعة المستوى في أحد المجالس البريطانية، ما يسمح لها بالاطلاع على تفاصيل الإرهابيين المشتبه بهم الذين تقوم الشرطة بمراقبتهم.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، إن عارضة الأزياء الإثيوبية السابقة، مولومبيت جيرما (33 عاما) تقلدت منصبا كبيرا في قسم الإسكان بمجلس ساوثوورك في جنوب لندن، برغم سجلها الإرهابي الذي عجز المجلس عن كشفه، لدرجة أنه وضعها على أحد أغلفة المجلة التي تروج لها.


وكانت جيرما قد أدينت بالتورط في أحد أكبر العمليات الإرهابية التي تعرضت لها لندن منذ 12 عاما تقريبا، حيث اتهمت بمساعدة منفذي تفجيرات مترو لندن التي استهدفت المدنيين، وحكم عليها بالسجن عشر سنوات.

ووفقا للصحيفة، فإنه بعد إطلاق سراحها بفترة قصيرة، دخلت جيرما إلى المجلس في البداية كمتدربة في مركز خدمة العملاء عام 2013، لافتة إلى أن بحثا بسيطا في موقع جوجل الإلكتروني كان سيكشف إدانة جيرما بمساعدة صهرها حسين عثمان الذي حاول تفجير قطار ركاب في 21 يوليو 2005.


وأشارت الصحيفة إلى أنه علاوة على ذلك توجود صفحة خاصة بجيرما على ويكيبيديا تشرح بالتفصيل تورطها في العملية الإرهابية بعد فشل عثمان في تفجير القطار.

وقامت جيرما بإخفاء عثمان في منزلها وكذبت على الشرطة عندما سألتها عن مكانه، وبعدها، ساعدته على العثور على منزل آمن، ومنه هرب إلى لندن ثم إلى روما.


وفي يونيو 2008، أدينت جيرما وأقرباؤها بمساعدة الإرهابي عثمان وعدم مساعدتهم للشرطة في الحصول على معلومات عن العملية ومنفذها، وحكم عليها هي وشقيقها بالسجن عشر سنوات، فيما حكم على شقيقتها زوجة عثمان بالسجن 15 عاما.

ونقلت ذا صن عن أحد المصادر، قوله: "كيف تمكنت من الحصول على هذه الوظيفة بدون أي تحقق من هويتها؟ كل ما كان يتطلبه الأمر بحث بسيط في جوجل عن اسمها لمعرفة ماضيها".

وأضاف: "قاعدة البيانات التي تتمتع بسيطرة على محتوياتها تضم أسماء عملاء يمكن أن يكونوا عرضة للخطر".


وأخيرا أعلن مجلس ساوثوورك أمس أنه قام بفصل جيرما وبدء تحقيق معها.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، إليانور كيلي، إنه بمجرد معرفة ماضيها قرروا وقفها عن العمل، مضيفا أنه خلال فترة عملها، لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى بيانات قائمة مراقبة الشرطة.

وتابع أنهم قاموا بمراجعة نشاطها بالكامل منذ بداية عملها في المجلس بما في ذلك استخدامها للكمبيوتر، ولم يتم اكتشاف أي مخالفات.


تعليقات