"المجالس العالمية" تستشرف استدامة الكوكب من أرض "إكسبو 2020 دبي"
أطلقت حكومة دولة الإمارات، رسميًا، الدورة الثانية للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة.
الحدث تنظمه حكومة دولة الإمارات في "إكسبو 2020 دبي"، في الفترة من 15 - 20 يناير الحالي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى احتضنه "إكسبو 2020 دبي"، اليوم السبت، بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
ومن ضمن الحضور أيضا، أمينة محمد نائبة أمين عام الأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومنى غانم المرّي، نائبة رئيس مجلس اعلام دبي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورؤساء وأعضاء المجالس العالمية الـ18.
خير المجتمعات واستدامة الكوكب
وأكدت ريم الهاشمي أن الإطلاق الرسمي للدورة الثانية من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة من أرض "إكسبو 2020 دبي"، يعكس رسالة دولة الإمارات وسعيها الدائم لتطوير وتعزيز أطر العمل الدولي الهادفة لخير المجتمعات واستدامة الكوكب، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف التنموية العالمية.
وقالت إن حكومة دولة الإمارات حريصة على دعم تحقيق رؤى الأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة خلال العقد الحالي، الذي أعلنت الأمم المتحدة أنه يمثل عقداً للعمل والإنجاز على صعيد أهداف التنمية المستدامة العالمية، مشيرة إلى أن المجالس العالمية في صيغتها الجديدة التي شهدت إضافة 8 مجالس، وتبني منهجية عمل جديدة تنتقل من التركيز على هدف واحد لكل مجلس إلى نموذج شامل ومتكامل يدعم تسريع تنفيذ الأهداف من خلال شراكات مبتكرة ومشاريع مشتركة.
وأضافت أن الاجتماع رفيع المستوى للمجالس العالمية استعرض الرؤى والتوجهات للمرحلة المقبلة، وسبل تحقيق أهداف الدورة الثانية للمجالس بما يواكب توجهات منظمة الأمم المتحدة للمستقبل، ويسهم في تمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن شكر حكومة دولة الإمارات للمنظمة على دعمها الدائم لأعمال المجالس منذ إطلاقها عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات.
تعزيز الشراكات العالمية
من جهتها، قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بإن الشراكات العالمية هي السبيل لتحقيق الاستدامة العالمية.
وأضافت: "تعد المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة مثالًا رئيسيًا للجمع بين صانعي القرار وقادة الفكر من تخصصات ودول متعددة لمعالجة القضايا والملفات الأكثر أهمية في العالم، كما تجمع المجالس بين حكومات العالم والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمعات للعمل على طرح سبل ووسائل حاسمة تهدف إلى بناء مستقبل مستدام لا يترك أحد وراء الركب".
وأشادت أمينة محمد بدور دولة الإمارات في دعم تحقيق أهداف أجندة الاستدامة العالمية، وحرصها على إطلاق المبادرات الهادفة لتسريع تنفيذها بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات حول العالم.
الاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل
وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة مثلت إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية، منذ تحولها من فكرة إلى مبادرة دولية شاملة عبر منصة القمة العالمية للحكومات.
وقال إن إطلاق أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة في دورتها الثانية، يعكس الموقع المتقدم التي تمثله القمة العالمية للحكومات، ودورها الريادي كمنصة عالمية كبرى تجمع العقول والخبرات وأصحاب التجارب المتميزة، لصناعة المستقبل، واستشراف التحديات العالمية القادمة وتشكيل منظومة الفرص الجديدة والحلول المبتكرة للمتغيرات المتوقعة، ودعم الأجندة العالمية الهادفة لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
شبكة دولية لتسريع تحقيق الأهداف التنموية
وتعكس المشاركة العالمية لصناع القرار ونخبة الخبراء والأكاديميين في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، الموقع الريادي لدولة الإمارات ودورها المحوري في دعم الجهود الدولية في هذا المجال، وتؤكد الثقة العالية بقدرتها على تنفيذ التزاماتها في هذا الملف الحيوي وغيره من المواضيع العالمية الأخرى.
وتمثل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة شبكة دولية متعددة التخصصات من صانعي القرار في الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المجتمعية وشركات القطاع الخاص، الذين يعملون معًا للإشراف على المشاريع المبتكرة ومناقشة الأفكار الإبداعية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على المستويين الوطني والعالمي.
وتتميز الدورة الجديدة للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة بتطبيق نموذج أكثر شمولاً، بحيث ينتقل التركيز من عمل كل لجنة على هدف واحد بشكل حصري، إلى العمل على نموذج مترابط يضمن منهجية تدعم معالجة أهداف عالمية مختلفة في مشروع واحد، بحيث يمكن أن يحتوي إطار العمل الجديد لكل مجلس على هدف "تركيزي" واحد، يمكن أن يتضمن أيضاً مجموعة من الأهداف الأخرى.
وتتولى ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2021 إلى 2023، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس، وعضو من الشباب.
ويتألف كل مجلس مما لا يزيد على 15 عضوًا بما في ذلك الرئيس، من مختلف الجنسيات والقطاعات، وستضم المجالس مسؤولين من الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع والمؤسسات الأكاديمية وممثل للشباب.
ويترأس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كل من سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس المجلس المعني بالهدف الـ11 والمجلس المعني بالهدف السابع، وهيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا الـسابقة، المديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رئيس مجلس الهدف الـ16، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رئيس مجلس الهدف الأول، ومنى غانم المرّي نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيس المجلس المعني بالهدف الخامس، والدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء ورئيس المجلس المعني بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
كما تضم تشكيلة مجالس أهداف التنمية المستدامة، فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة رئيس المجلس العالمي المعني بالهدف السابع، والدكتور محمد علي بات مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي الرئيس المشارك للمجلس المعني بالهدف الثالث، الدكتورة سوزانا جاكوبس نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الرئيس المشارك للمجلس المعني بالهدف الثالث، وماري إيمي بوري المدير العام للتمويل ذي التأثير الإيجابي لدى سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية والاستثمار رئيس المجلس الاستشاري المالي، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم اتساق السياسات لشعبة أهداف التنمية المستدامة مستشار أول للتوازن بين الجنسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رئيس المجلس المعني بالهدف الـ17، وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة ماجد الفطيم القابضة رئيس المجلس المعني بالهدف الـ13.
أما المجالس العالمية الجديدة فيقودها كل من الدكتورة إليزابيث كوسينس الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لـ"بنك أبوظبي الأول"، ومحمد إبراهيم الهاشمي نائب المستشار العام لمجموعة "شركة موانئ دبي العالمية"، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة "نور دبي"، والدكتورة سونيا بن جعفر الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، وإيزابيل أبو الهول المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، ولوك ريمونت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لدى "شنايدر إليكتريك"، وكلينت براون مدير هندسة المنتجات في "إيزري".
شراكات عالمية لمواكبة توجهات "عقد من العمل"
وخلال الدورة الجديدة، ستعمل المجالس على إطلاق شراكات عالمية، لتعزيز القدرات العالمية وإعادة بناء نظم الاستجابة للمتغيرات والحالات الطارئة، وتسريع جهود تحقيق التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ودعم توجهات الأمم المتحدة للمرحلة المقبلة التي وضعتها المنظمة ضمن رؤيتها "عقد من العمل" الذي يمتد حتى عام 2030.
وستسهم المجالس في دعم جهود ومبادرات تسريع أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز العمل في جميع أنحاء العالم لتعزيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وستعمل على تحليل وتصور وتنفيذ وقياس الأثر وتقديم تقرير عن التقدم الذي تمكنت من تحقيقه في مجالات اختصاصها، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.
كما ستركز المجالس على تطوير حلول مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة وحشد الدعم اللازم لتحقيقها، وتشمل الحلول التي سيتم العمل عليها مجالات متنوعة، مثل وضع أطر عمل قابلة للتنفيذ في دول ومناطق مختلفة، وتطوير دراسات علمية وأوراق عمل أكاديمية، أو مشاريع سياسات مقترحة أو مشاريع وبرامج ومبادرات وطنية أو إقليمية أو عالمية مصممة لدعم تسريع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد العالمي.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عام 2018 ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تشكل منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في استشراف مستقبل الحكومات، وتستضيف مجموعة متنوعة من الورش والجلسات والمبادرات التي تركز على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في قيادة الحكومات، وتقديم حلول مبتكرة لاستباق التحديات العالمية.
