هيئة عالمية لمراقبة الأموال القذرة تعدل قواعدها للتصدي لتمويل الأسلحة

عدلت منظمة عالمية لمراقبة الأموال القذرة معاييرها لتعزيز رصد التمويل الهادف إلى التهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن إقرار منظمة مجموعة العمل المالي (فاتف) لمعايير جديدة في اجتماعها الأسبوع الماضي سيعزز التصدي العالمي للحد من انتشار الأسلحة.

• بعد قرار "فاتف".. أزمة جديدة تضرب القطاع المصرفي الإيراني
  
• "الإمارات المركزي" يؤكد أهمية "فاتف" في مواجهة غسل الأموال والإرهاب

وقالت إن كوريا الشمالية وإيران أقامتا شبكات معقدة ومحكمة تشمل شركات وهمية تم تأسيسها في العديد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للتهرب من عقوبات أمريكا والأمم المتحدة ونقل الأموال "لتعزيز أغراضها الخطرة"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وبدأت واشنطن في الضغط من أجل إجراء هذه التغييرات عندما ترأست المنظمة في 2018-2019. وترأس ألمانيا حاليا المنظمة التي تأسست في عام 1989 وتضم 37 دولة عضو ومنظمتين إقليميتين هما المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان صحفي: "إن تعاون فاتف مهم للتصدي للنشاط المالي العالمي غير المشروع، بما في ذلك التحايل المرتبط بكوفيد-19 ومخاطر تمويل انتشار الأسلحة والأولويات الأخرى (مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب)".

وتضع "مجموعة العمل المالي" التي أسستها مجموعة الدول السبع الرائدة في عام 1989، عدة معايير لمراقية قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.