شحنة وقود تضع إيران على رادار "قيصر" دمشق
سفينة بدأت تفريغ 38 ألف طن من البنزين في مرفأ بانياس النفطي، بعد 3 أسابيع من تفريغ سفينة أخرى تحمل خاما إيرانيا شحنة قدرها مليون برميل.
وضعت إيران نفسها في مأزق جديد بعد أن سلمت طهران عدة شحنات من البنزين والنفط إلى سوريا، وفقا لما نقلته رويترز عن مسؤولين بقطاع الشحن وفي ميناء.
وبحسب ما نقلته رويترز، فإن ذلك خفف نقصا في البنزين في المدن السورية، والذي استمر على مدى شهرين تقريبا فاقمته عقوبات أمريكية أكثر صرامة.
- في يوم واحد.. سوريا تخفض ضريبة الدخل وترفع أسعار الوقود
- سوريا تودع أعوام الوفرة.. 200 ألف طن واردات القمح شهريا
وقال ثلاثة مسؤولين بقطاع الشحن ورجل أعمال يعمل من دمشق مطلع على الشحنة لرويترز إن سفينة بدأت تفريغ 38 ألف طن من البنزين في مرفأ بانياس النفطي يوم الإثنين الماضي، بعد 3 أسابيع من تفريغ سفينة أخرى تحمل خاما إيرانيا شحنة قدرها مليون برميل.
وقال مسؤول شحن يعمل من بيروت ومسؤول شحن إقليمي يعمل من عمان إنه بالإضافة إلى ذلك فرغت سفينة إيرانية تحمل مليون برميل أخرى شحنتها في البحر المتوسط على متن سفينتين أصغر حجما للتسليم إلى سوريا، وأضافوا أن تلك الشحنات سُلمت قبل أسبوعين.
ورجح مراقبون أن هذا الإجراء قد يضع طهران في مرمى عقوبات قانون قيصر الأمريكي الذي طبق ضد دمشق.
قانون قيصر
كان وزير النفط بسام طعمة قال في سبتمبر/أيلول الماضي، إن قانون قيصر، أشد عقوبات أمريكية تدخل حيز النفاذ في يونيو/حزيران الماضي ويحظر تجارة الشركات الأجنبية مع دمشق، عطل عدة شحنات مستوردة من موردين لم يفصح عنهم.
وقال ثلاثة مسؤولي شحن آخرين إن خفض التسليمات الإيرانية بواقع النصف في الأشهر الأربعة الماضية والتي اشترتها دمشق بموجب خطوط ائتمان وصفقات مقايضة مع طهران فاقم النقص المزمن.
وأضافوا أن تفضيل إيران زيادة المبيعات نقدا إلى العملاء الآسيويين بدلا من تزويد حليفتها دمشق على أساس الائتمان كان عاملا وراء خفض الإمدادات. ويكابد اقتصاد إيران بسبب تأثير العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا.
وانهار إنتاج سوريا النفطي بعد أن فقدت دمشق معظم الحقول المنتجة للنفط في الجزء الشرقي من البلاد، شرق نهر الفرات في دير الزور.
وخلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من 10 سنوات اعتمدت سوريا على حليفتها إيران للحصول على 70 ألف برميل يوميا في المتوسط، نحو نصف احتياجاتها، لكن الإمدادات انخفضت في السنة الفائتة مع تشديد العقوبات وسعي إيران للصادرات النقدية بحسب خبراء في القطاع.
ويقول الخبراء إن نحو نصف صادرات الخام الإيرانية حملتها سفن أجنبية عبر النقل من سفينة لأخرى، مما يجعل من الصعب تحديد الوجهات النهائية.
كما يقولون إن القيود الأكثر صرامة التي تتبعها السلطات اللبنانية لتفادي الوقوع تحت طائلة قانون قيصر قلصت أيضا استخدام الموانئ اللبنانية.
لكن متعاملين في النفط مقرهما في دمشق ومصرفي يعمل من بيروت على دراية بتجارة النفط السورية قالوا إن الحكومة دبرت شحنات من زيت الغاز مستوردة عبر لبنان وجرى شحنها برا، وإمدادات دُبرت عبر معبر القائم الحدودي مع العراق.
