سوريا تودع أعوام الوفرة.. 200 ألف طن واردات القمح شهريا

كانت سوريا تنتج أربعة ملايين طن سنويا في أعوام الوفرة، وكانت قادرة على تصدير 1.5 مليون طن.

بعد أن كانت سوريا بلدا مصدرا للقمح أصبحت مستوردا صافيا بفعل 8 سنوات من الصراع المعقد الذي أنهك الاقتصاد السوري وخاصة لقطاع الزراعي.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري اليوم الأحد، إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 و200 ألف طن من القمح شهريا. 

ونسبت صحيفة الوطن المحلية إلى الوزير محمد سامر الخليل قوله إن الواردات أصبحت ضرورية بسبب "ميليشيات" تمنع المزارعين من بيع القمح إلى الدولة. 

• 8 سنوات على الحرب.. 442 مليار دولار خسائر الاقتصاد في سوريا
•  شوارع أشباح وطوابير بالكيلومتر.. أزمة بنزين تضرب سوريا

وأكد أن تكلفة الواردات ستبلغ نحو 400 مليون دولار، دون أن يوضح إطارا زمنيا. 

يتحدث المواطنون السوريون في الأشهر الأخيرة عن طوابير طويلة أمام المخابز، حيث يباع الخبز المدعم بنظام الحصص التموينية باستخدام البطاقات الإلكترونية. 

ينهار الاقتصاد السوري تحت وطأة صراع معقد متعدد الأطراف دخل عامه العاشر، فضلا عن الأزمة المالية في لبنان المجاور. 

وانخفض إنتاج القمح في البلاد انخفاضا حادا منذ اندلاع الصراع. كانت سوريا تنتج أربعة ملايين طن سنويا في أعوام الوفرة، وكانت قادرة على تصدير 1.5 مليون طن. 

وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنتجت سوريا ما بين 2.1 و2.4 مليون طن من القمح هذا العام. 

يبلغ حجم الطلب في أنحاء البلاد حوالي أربعة ملايين طن، وتُسد الفجوة عن طريق الواردات.

كانت دراسة صدرت في مايو/ أيار الماضي أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات أن خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري بلغت 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

كما كشفت عن ارتفاع الدين العام للبلاد لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي وفقدان العملة المحلية (الليرةالسورية) نحو 97% من قيمتها، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وأظهرت الدراسة الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.