في يوم واحد.. سوريا تخفض ضريبة الدخل وترفع أسعار الوقود
زادت الحكومة السورية أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغلّ للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي
زادت الحكومة السورية أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغلّ للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد.
وبررت الحكومة السورية خطوتها تلك بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وتزامن رفع الأسعار مع إصدار الرئيس بشار الأسد الأربعاء مرسومين تشريعيين، يتضمّن الأول منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين.
والثاني يعدّل الحد الأدنى من الرواتب المعفى من الضريبة، فيما يرزح أكثر من ثمانين في المئة من السوريين تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة.
وارتفع سعر ليتر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة، والمازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" .
وأرجعت وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، قرار رفع الأسعار إلى "التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الأمريكي على سوريا"
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة في السوق الموازي.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.
ومنذ عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار .
ويعانى السوريون من ارتفاع حاد للأسعار في الأشهر الأخيرة نتيجة انهيار العملة مما أدى لصعود معدل التضخم وتفاقم المعاناة.
وتضرر الاقتصاد نتيجة الأزمة المالية في لبنان المجاورة ليمنع مصدرا مهما للدولار.
ويشهد الاقتصاد السوري أزمة خانقة في ظل ارتقاع سعر صرف الليرة السورية، ووصوله إلى مستويات قياسية.
ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها تطبيق قانون “قيصر” من قبل واشنطن، منتصف يونيو/حزيران الماضي، وفرض عقوبات اقتصادية على رئيس النظام، بشار الأسد، وأفراد من عائلته.
وقبل اندلاع النزاع في مارس/آذار العام 2011، كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.
وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع قياسي في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز وحليب الأطفال.
aXA6IDMuMTMzLjE1Mi4yNiA= جزيرة ام اند امز