من النفط إلى الأبقار.. إيران تستولي على موارد سوريا

يقدر خبراء اقتصاديون أن النظام الإيراني أنفق ما يتراوح بين 30 و40 مليار دولار أمريكي في سوريا خلال السنوات الماضية.

تشير بيانات وأخبار من وسائل إعلام سورية رسمية إلى تسليم عشرات المشاريع الاستثمارية لإيران في قطاعات اقتصادية حيوية، أبرزها الطاقة والتنقيب عن النفط والخدمات وبناء المساكن.

وتعد الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين طهران ودمشق وسيلة لاستنزاف موارد الأخيرة من قبل النظام الإيراني الطامع في تعويض نفقاته النقدية والعسكرية داخل سوريا.

ودخلت إيران إلى سوريا لتقديم مساعدات عسكرية ومادية بهدف الحفاظ على التواصل مع حليفها اللبناني مليشيا حزب الله والبحث عن حاضنة شعبية دائمة هناك، حسب تقرير لموقع "إيران واير" المعارض.

• تقرير: إيران تخطط للبقاء طويلا بسوريا وإسرائيل تستعد
• "بداية النهاية".. ماذا يحدث في إيران؟

عمليا حققت إيران ما لم يكن ممكنا لها في فترة ما قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا وتوغلت في اقتصاد البلاد، وفق التقرير.

استثمارات إيران في سوريا سابقا كانت محدودة تقتصر على السياحة الدينية, ومشاريع صغيرة مثل الشراكة في إنتاج سيارات محلية الصنع، وصناعة المواد الغذائية، حيث لم يكن يتخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 300 مليون دولار أمريكي عام 2010.

قدمت طهران دعما عسكريا كبيرا عبر مليشياتها في دمشق من أجل النفوذ داخليا، وتحقيق مكاسب اقتصادية في السوق السورية، حسب إيران واير.

ويقدر خبراء اقتصاديون أن النظام الإيراني أنفق ما يتراوح بين 30 و40 مليار دولار أمريكي في سوريا خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية السورية الإيرانية التي بدأت في مارس/آذار 2012 منذ تطبيق اتفاقية السوق الحرة بين الطرفين لعبت دورا مؤثرا في وصول إيران إلى القطاعات الحيوية.

بعد هذه الاتفاقية، حققت إيران العديد من المزايا الاقتصادية في مجالات عدة أبرزها النفط والبناء والكهرباء والنقل والزراعة وغيرها في سوريا.

ومن بين هذه المشاريع التي ستنفذها طهران بناء 200 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات السورية، وفقا لتصريحات أدلى بها إيرج رهبر، نائب رئيس جمعية مقاولي طهران لوكالة فارس الإيرانية في فبراير/شباط 2020.

ووقعت طهران ودمشق على 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات بينهما أهمها منح إيران امتياز لاستخراج خام الفوسفات من منجم الشرقية في سوريا، عام 2017.

وحصلت طهران كذلك على حق التنقيب عن النفط في "البلوك 12" بمنطقة البوكمال في محافظة دير الزور، وتصل مساحته إلى نحو 7 آلاف كم مربع.

الاستنزاف الإيراني لموارد سوريا لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى الاستحواذ على مشاريع لتربية الأبقار في طرطوس فضلا عن تطوير بذور النباتات واستصلاح المزروعات، بالإضافة لتدشين مصفاة نفطية بالقرب من حمص تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية حوالي 140 ألف برميل.

وسيطرت إيران على قطاعات اقتصادية أخرى في سوريا مثل إعادة إعمار شبكات الكهرباء في محافظات اللاذقية وحلب ودير الزور، واتفاقيات طويلة الأجل في قطاع المصارف والبناء.

وأكد التقرير أن التدخل المالي والعسكري الإيراني في سوريا زاد من الضغط على اقتصاد طهران المنهك بالعقوبات.

وأبدى قطاع كبير بالداخل الإيراني استياء بالغا إزاء عدم الالتفات إلى مطالب المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم.

واعتبر أحمد كنعان، خبير اقتصادي، أن إيران تنظر إلى جميع استثماراتها في سوريا كـ "غنائم حرب" من أجل تعزيز وجودها العسكري فقط.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الشركات الإيرانية ليست لديها تجارب سابقة في إدارة الاستثمارات النفطية خارج حدودها، مؤكدا أن طهران تستحوذ على اقتصاد دمشق بشكل غير شفاف تماما.

واستطرد أن النظام الإيراني لديه بعد توسعي داخل سوريا على غرار مليشيا حزب الله اللبناني بالضاحية الجنوبية في بيروت ويستخدم الاستثمارات كذريعة لهذا الغرض.

واختتم التقرير أن التوصل لتوافق دولي بشأن حل الأزمة السورية سيعرقل تمدد إيران في منطقة الشرق الأوسط.