إيران تسلك طريقا محليا في رحلة النفط الراكد.. العجز تاريخي

تعتزم إيران التي تواجه أزمات اقتصادية طاحنة بيع النفط الخام الراكد لديها محليا من خلال العقود الآجلة.

تعتزم إيران التي تواجه أزمات اقتصادية طاحنة بيع النفط الخام الراكد لديها محليا من خلال العقود الآجلة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، موافقة مجلس التنسيق الاقتصادي (يضم رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية) على خطة بيع النفط في بورصة الطاقة المحلية والتي تنتظر اعتمادا نهائيا من المرشد علي خامنئي، حسب وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا).

• صادرات نفط إيران تتعرض لضربة قاصمة.. 10 آلاف برميل تراجعا يوميا
• النفط الإيراني خارج حسابات الصين.. صدمة جديدة لطهران

في غضون ذلك، زعم رؤساء السلطات الثلاث في إيران أن الخطة المزمع تنفيذها ستكون انفراجة اقتصادية بعد موافقة خامنئي.

واعتبرت صحيفة كيهان لندن المعارضة التي مقرها بريطانيا أن بيع النفط الخام للشعب الإيراني في بورصة الطاقة وسيلة لجذب السيولة لتعويض عجز ميزانية الحكومة جراء تأثيرات العقوبات الأمريكية.

وادعي روحاني خلال اجتماع عقد بمقر مجلس التنسيق الاقتصادي في العاصمة طهران أن خطة بيع النفط محليا وطرحه كسندات في بورصة الطاقة هي خطوة وصفها بالهامة لمواجهة العقوبات النفطية، على حد قوله.

واستطرد الرئيس الإيراني أن خطة بيع النفط الخام محليا تعد إحدى المشاريع القائمة على اقتصاد محوره الشعب، معتبرا إياها إجراء فعال لتنظيم سوق المال وسوق الأسهم.

ومن المرجح أن تبيع حكومة طهران 200 مليون برميل نفط بعقود آجلة في بورصة الطاقة في خلال 3 أعوام وقد تصل الفوائد إلى 20 %، وفق صحيفة دنياي اقتصاد المحلية.

وأكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" المهتمة بتغطية أخبار الاقتصاد أن رغبة حكومة طهران في بيع 200 مليون برميل نفط خام مسبقا للحصول على العملة الصعبة من الداخل ربما لن تتحقق حاليا.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية المحلية إلى أن الحكومة الإيرانية تهدف بهذه الخطة الوصول لهدفين أولهما تغطية عجز الميزانية الحالية، وثانيهما السيطرة على السيولة إلى حد ما.

وكشفت صحيفة شرق الإصلاحية أن الانفراجة الاقتصادية المشار إليها في حديث روحاني هي بيع سندات النفط محليا لمدة ستصل إلى 3 سنوات، مقابل الحصول على عملات أجنبية وذهبية من المشترين.

وحذرت الصحيفة اليومية من عواقب وخيمة تتعلق بالتضخم قد تطرأ بسبب الاقتراض من السوق المحلي بدلا من البنك المركزي الإيراني.

في الوقت الذي وصفت الصحيفة خطة بيع النفط محليا بخطوة دون بديل من جانب حكومة طهران في مواجهة العقوبات الاقتصادية.

على الرغم من أن تفاصيل الخطة لم يتم توضيحها بالكامل، إلا أن ردود الفعل بدأت سريعا وسلط منتقدو الحكومة الإيرانية الضوء على نقاطها (الخطة) الغامضة.

أظهرت إحصائيات جديدة لشركة معلومات السلع كبلر أن صادرات إيران النفطية تراجعت إلى نحو 10 آلاف برميل يوميا في يوليو/تموز المنصرم.

وكانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل من النفط يوميا قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية بالنصف الثاني من عام 2018.