انخفاض "هائل" بدخل العمالة العالمي.. كورونا يلتهم 3.5 تريليون دولار
وقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني (بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2019)، هو 17.3% أي ما يعادل 495 مليون وظيفة.
تسببت الخسائر المدمرة في ساعات العمل بسبب جائحة "كوفيد -19" في انخفاض "هائل" في دخل العمل للعمال حول العالم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب منظمة العمل الدولية في أحدث تقييم لها لآثار الجائحة في عالم العمل.
وذكرت المنظمة، في تقرير اليوم، أن تقديرات دخل العمالة العالمي انخفضت بنسبة 10.7% أو 3.5 تريليون دولار أمريكي، في الأرباع الثلاثة الأولى من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وكان أكبر انخفاض في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1%، وكانت الأمريكتان المنطقة الأشد تضررا بنسبة 12.1%.
وبحسب تقرير "مراقب منظمة العمل الدولية"، فإن الخسائر في ساعات العمل العالمية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 كانت "أكبر بكثير" مما كان مقدراً في الإصدار السابق من المرصد الصادر في 30 يونيو/ حزيران الماضي.
- بأمر كورونا.. احتفالات "الهالوين" ممنوعة في أمريكا
- البطالة في تركيا.. ضحايا جدد لاقتصاد أردوغان المأزوم
على سبيل المثال، فإن التقدير المنقح لوقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني من هذا العام (بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2019)، هو 17.3% أي ما يعادل 495 مليون وظيفة بدوام كامل.
في حين أن التقدير السابق كان 14% أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل؛ بينما في الربع الثالث 2020، من المتوقع حدوث خسائر في ساعات العمل العالمية بنسبة 12.1% أي 345 مليون وظيفة بدوام كامل.
وساءت التوقعات للربع الرابع بشكل ملحوظ منذ صدور آخر تقرير مراقب لمنظمة العمل الدولية. بموجب السيناريو الأساسي لمنظمة العمل الدولية، من المتوقع الآن أن تصل الخسائر العالمية لساعات العمل إلى 8.6% في الربع الرابع 2020 وهو ما يعادل 245 مليون وظيفة بدوام كامل.
وهذه زيادة عن التقديرات السابقة لمنظمة العمل الدولية البالغة 4.9% أو 140 مليون وظيفة بدوام كامل.
ويعد أحد أسباب الزيادات المقدرة في الخسائر في ساعات العمل، هو أن العمال في الاقتصادات النامية والصاعدة، وخاصة أولئك الذين يعملون في العمالة غير الرسمية، تأثروا أكثر بكثير من الأزمات السابقة.
كما يشير إلى أن الانخفاض في التوظيف يُعزى إلى عدم النشاط أكثر منه إلى البطالة، مع ما يترتب على ذلك من آثار سياسية مهمة.
وفي البلدان التي تتوفر فيها بيانات كافية للربع الثاني من عام 2020، يوجد ارتباط واضح يُظهر أنه كلما زاد التحفيز المالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، انخفضت الخسائر في ساعات العمل.
وفي تلك الفترة، كان من شأن حافز مالي إضافي على مستوى العالم بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي أن يقلل الخسائر في ساعات العمل بنسبة 0.8% أخرى.
ومع ذلك، في حين لعبت حزم التحفيز المالي دورا مهما في دعم النشاط الاقتصادي وتقليل انخفاض ساعات العمل، فقد تركزت في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث أن الاقتصادات الناشئة والنامية لديها قدرة محدودة على تمويل مثل هذه التدابير.
وزاد التقرير: "مثلما نحتاج إلى مضاعفة جهودنا للتغلب على الفيروس، فإننا بحاجة إلى العمل بشكل عاجل وعلى نطاق واسع للتغلب على آثاره الاقتصادية والاجتماعية والعمالة.. ويشمل ذلك الحفاظ على دعم الوظائف والشركات والدخول".
ولكي تصل البلدان النامية إلى نفس النسبة من التحفيز إلى ساعات العمل المفقودة، كما هو الحال في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإنها ستحتاج إلى ضخ 982 مليار دولار أخرى، بواقع 45 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل و937 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.
