مجالس المستقبل: التعلم من دروس الأزمة المالية العالمية السابقة ضرورة
خبراء في الاقتصاد العالمي أشاروا إلى احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية جديدة مشابهة لأزمة عام 2008 في جلسات "نقاشات مستقبلية" بالإمارات
أكد خبراء في الاقتصاد العالمي، ضمن سلسلة جلسات "نقاشات مستقبلية" التي نظمتها حكومة الإمارات بعنوان "الأزمة المالية العالمية القادمة" في إطار فعاليات مجالس المستقبل العالمية، أهمية التعلم من دروس وتجارب الأزمة المالية العالمية السابقة للتقليل من آثارها على الاقتصاد والمجتمعات.
وأشاروا إلى احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية جديدة مشابهة لأزمة عام 2008، نتيجة مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم.
شارك في الجلسة كل من بياتريس ويدر دي ماورو رئيسة مركز أبحاث السياسات الاقتصادية في المملكة المتحدة، وإريك بارادو رئيس الاقتصاديين مدير عام قسم الأبحاث في بنك التنمية الأمريكي، وتشين ميو مدير عام مجموعة ذا إيكونوميست الصين.
كما شاركت سارة ويليمسون الرئيسة التنفيذية في منظمة FCLT العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما أدار الجلسة مارك وو أستاذ القانون في جامعة هارفرد.
وقال إريك بارادو، رئيس الاقتصاديين مدير عام قسم الأبحاث في بنك التنمية الأمريكي، إن التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية حول أنشطة التبادل التجاري والملكية الفكرية للتقنيات بين الدولتين قد يكون له أثر سلبي على القطاع المالي والصناعي وتقنية المعلومات.
وتابع: وهذا ليس فقط في أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، بل على الاقتصاد العالمي ويسرع وقوع الأزمة العالمية الوشيكة التي قد تختلف عن سابقتها التي حصلت عام 2008 بكونها أزمة "عرض زائد".
أما بياتريس ويدر دي ماورو، رئيسة مركز أبحاث السياسات الاقتصادية في المملكة المتحدة، فعزت احتمالات وقوع أزمة مالية عالمية إلى الانخفاض في أسعار الفائدة العالمية الذي عزز من أنشطة الإقراض، وبالتالي توجه العديد من المؤسسات إلى الاقتراض لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأشارت إلى أن الأمر مشابه للأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية السابقة، لا سيما أن الوضع الحالي لبعض المؤسسات المالية يمثل تهديدا اقتصاديا قد يضع المصارف العالمية والمقرضين بشكل عام في موقف يصعب التعامل معه.
من جانبها، قللت تشين ميو، مدير عام مجموعة ذا إيكونوميست الصين، من الآثار المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على الاقتصاد العالمي.
وأرجعت ذلك إلى التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الصيني منذ وقوع الأزمة الاقتصادية السابقة، حيث أصبح الاقتصاد الصيني اليوم أقل اعتمادا على الصادرات، وذلك بسبب النمو الكبير للطبقة المتوسطة في الصين وارتفاع معدلات الدخل المتاح للفرد، وبالتالي ارتفاع معدلات الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي القومي الصيني.
واتفقت مع دي ماورو بأن أنشطة الإقراض المفرطة تقلل من جودة الأصول المالية المتوفرة في الأسواق المالية من جهة، وعدم تطبيق العديد من الإصلاحات المالية والتنظيمية بشكل كافٍ من جهة أخرى.
وأشارت سارة ويليمسون، الرئيسة التنفيذية في منظمة FCLT العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أهمية النظر إلى الأزمات المالية المحتملة من وجهة نظر استثمارية، وكيف يمكن للاقتصادات الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي قد تبرز مع أي تغيرات تطرأ على الاقتصاد العالمي.
وتابعت: وذلك مثل أوامر الشراء الآجلة ودراسات الاحتمالات وغيرها من الأدوات المالية الاستثمارية المتوفرة للمستثمرين، وذلك بهدف تقليل المخاطر.
aXA6IDMuMjEuNDYuNjgg جزيرة ام اند امز