اجتماع التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.. خطوة جوهرية نحو اقتصاد مستدام
عقدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر اجتماعها ربع السنوي الأول لممثِّلي حكومات الدول الأعضاء، فيما يعد محطةً مهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل.
وجمع الاجتماع الذي عقد افتراضياً في 16 يوليو/تموز الماضي، ممثلي الحكومات والأعمال والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني لدفع عجلة الانتقال الأخضر ومعالجة أبرز التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
- «حكماء المسلمين» ورئاسة COP29 يبحثان استعدادات عقد «قمة باكو للأديان من أجل المناخ»
- «نيوزيلندا» خارج السرب الأخضر.. أول شركة طيران تلغي هدف المناخ 2030
تمكين التحول الاقتصادي الأخضر
وأكَّد عبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في كلمته الافتتاحية أهمية الدور الذي يؤديه التحالف في تمكين التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقال "نشهد اليوم بداية مرحلة جوهرية في مسيرتنا المشتركة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المُلحَّة التي يواجهها العالم، وتجمعنا رؤية مشتركة تتمثَّل في دفع عجلة الانتقال الأخضر وتحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس للمناخ، إلى جانب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030".
دور محوري للابتكار
وبدورها، أبرزت المهندسة عائشة العبدولي، ممثِّل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال كلمتها التزام دولة الإمارات الراسخ بالتنمية المستدامة، كما سلَّطت الضوء على الدور المحوري للابتكار في تحقيق الانتقال الأخضر.
وأوضحت "يرتبط الابتكار ارتباطاً وثيقاً بكلٍّ من الإجراءات التي يتمُّ اتِّخاذها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وله إسهاماتٌ في مجال صنع السياسات، والأدوات المالية، والتكنولوجيا، وغيرها. لا بدَّ لنا من توظيف كافة جوانب الابتكار في سعينا لمواجهة التغير المناخي وتحقيق النمو المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر".
المشاريع القابلة للتمويل
كما سلَّط ممثلو الدول الأعضاء الضوء على عددٍ من المواضيع الجوهرية، لعلَّ أبرزها المشاريع المستدامة القابلة للتمويل، التي تعدُّ عاملاً أساسياً في استقطاب التمويل والدعم لتعزيز التنمية المستدامة.
ويهدف التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر إلى إنشاء سلسلة من المشاريع القابلة للتمويل، التي يمكن للدول الأعضاء أن تنفِّذها.
وفي هذا السياق، أضاف عبدالرحيم سلطان "نؤكِّد التزامنا بتوفير كافة سبل الدعم لعمليات تنفيذ مبادرات المشاريع ذات التوجُّه الوطني، ولا سيَّما تلك التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لكلٍّ من الدول الأعضاء، بما يضمن تحقيق التحول الأخضر في أسرع وقت ممكن".
تعزيز المرونة
وتمحورت النقاشات خلال الاجتماع حول تمكين النمو المستدام من خلال إسناد الأولوية للسلامة البيئية والعدالة الاجتماعية في النماذج الاقتصادية، إلى جانب النهوض بالتعاون بين الدول الأعضاء في التحالف، ودعم الابتكار الأخضر من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء، وتعزيز المرونة من خلال بناء القدرة على التكيف مع التداعيات المناخية.
علاوةً على ذلك، أتاح الاجتماع للدول الأعضاء منصةً مهمةً لتقديم أفكارها حول المشاريع ذات الأولوية، إذ ستقوم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدمج المشاريع المتماثلة في مجموعات، بما يضمن التوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
يُذكر أن مبادرة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر قد انطلقت عام 2022 ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، وهي تعكس التزام حكومة دولة الإمارات والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدعم التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وانضمَّت إلى عضوية التحالف 86 دولةً حتى الآن، ويهدف إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال توفير الدعم التقني وتسهيل إبرام الشراكات وتعزيز تبادل أفضل الممارسات.