20 مليار دولار تغرد بعيدا عن وول ستريت.. إلى أين ذهبت؟

استقبلت صناديق الأسهم العالمية باستثناء أمريكا أكبر تدفقات لها في أكثر من أربع سنوات ونصف، مع إعادة توجيه المستثمرين لرؤوس أموالهم بعيدا عن وول ستريت.

يتزايد توجه المستثمرين الدوليين نحو تحويل استثماراتهم بعيدا عن أسواق الأسهم الأمريكية، فقد ضخ هؤلاء 13.6 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة في يوليو/تموز — وهو أكبر تدفق منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، بحسب تقرير لرويترز نقلا عن بيانات من شركة "إل إس إي جي ليبر".

أيضا شهدت صناديق الأسهم التي تركز على الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 6.3 مليار دولار، لتسجل بهذا ثالث شهر على التوالي من صافي التدفقات الخارجة. ويأتي هذا الخروج وسط مخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن الاقتصاد الكلي، ومخاوف من تقييمات الأسهم المبالغ فيها، وضعف الدولار.

• الذكاء الاصطناعي يخاطر بمصائر الجميع في «وول ستريت»
• ودائع ترامب تتحول إلى ورقة ضغط.. أزمة متصاعدة مع بنوك وول ستريت

وقد بدأ هذا التحول في وقت سابق من هذا العام، حين أصبح المستثمرون قلقين بشأن أجندة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية الحمائية وتأثيرها على الأصول الأمريكية.

وقال ديريك إيزويل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة شيلتون كابيتال مانغمنت "بينما كان خفض التصعيد في التعريفات الجمركية بمثابة رياح مواتية في الربع الثاني، فإن مفاوضات التجارة غير المحسومة والمواعيد النهائية للسياسات التي تقترب في أوائل الربع الثالث تشكل مخاطر مستمرة".

وحذر من أن عدم اليقين المستمر "قد يعيد إشعال التدفقات الخارجة من الأسهم الأمريكية، لا سيما إذا استمر تقلص الفروق في النمو أو إذا حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية التقييدية".

الأسواق البديلة

والآن يركز  المستثمرون على التوجه لأسواق ذات تقييمات أقل، وظروف نقدية أسهل، وآفاق نمو محسنة. ارتفع كل من مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومؤشر "إم إس سي أي" لأوروبا بأكثر من 19% منذ بداية العام، بينما ارتفع مؤشر "إم إس سي أي" لآسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 14% — وكلاهما يتفوق على مؤشر ستاندرد أند بورز 500، الذي ارتفع بنسبة تزيد قليلا على 7.2% حتى الآن هذا العام.

علاوة على ذلك، يتسبب ضعف الدولار في زيادة الضغط لنقل رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة، فقد انخفض بنحو 10% منذ بداية العام. وأدى هذا بدوره إلى تعزيز عوائد الاستثمارات الخارجية للمستثمرين الذين يتعاملون بالدولار.

من الصعب أيضا تجاهل فجوات التقييم، إذ يبلغ مضاعف الربحية المتوقع لـ 12 شهرا لمؤشر "إم إس سي أي" الأمريكي 22.6، مقارنة بـ 14.4 لمؤشر "إم إس سي أي" لآسيا، و 14.2 لمؤشر "إم إس سي أي" لأوروبا، و 19.7 لمؤشر "إم إس سي أي" العالمي، مما يؤكد جاذبية الأسواق غير الأمريكية.

ويُحسب مضاعف الربحية المتوقع من خلال قسمة سعر السهم الحالي على أرباح السهم المتوقعة لـ 12 شهر قادمة، وهذا يعني أن المستثمرين يدفعون 22.6 دولار مقابل كل دولار واحد من الأرباح المتوقعة للأسهم المدرجة على المؤشر الأمريكي، مقابل 14.4 دولار لأسهم مؤشر آسيا، و14.2 دولار لأسهم مؤشر أوروبا، و19.7 لأسهم المؤشر العالمي.

على الجانب الآخر، يقول خبراء إنه مجرد إعادة توازن، وليست تراجعا. فبينما يعد حجم التحول في يوليو/تموز كبيرا، لا يرى جميع المحللين أنه يمثل انعكاسا جوهريا في قصة الأسهم الأمريكية.

ونقلت رويترز عن جيم سميغيل كبير مسؤولي الاستثمار في "إس إي أي"، قوله: "نرى هذا الاتجاه الأخير على أنه إعادة توازن استراتيجية نحو موقف محايد من منظور جغرافي، وأقل من كونه نوعا من تبنّي تقليل الوزن النسبي للولايات المتحدة".