ريادة عالمية لـ"طرق دبي" في تقرير الاستدامة
هيئة الطرق والمواصلات بدبي تصبح أول جهة في العالم تصدر تقرير الاستدامة وفقا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير "GRI".
حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على الريادة العالمية مجددا في تقاريرها السنوية للاستدامة من خلال تقرير الاستدامة لعام 2018.
وأصبحت الهيئة أول جهة في قطاع الطرق والمواصلات على مستوى العالم تصدر تقرير الاستدامة وفقا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير "GRI" مدعما ببيان "الضمان المعقول "الذي منحته شركة "DNV GL" النرويجية المتخصصة في مجالات تقييم تقارير الاستدامة العالمية للشركات والمؤسسات الحكومية.
وعبر ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن اعتزازه بحصول تقرير الاستدامة على هذه الشهادة الدولية التي صدرت وفقا للمعايير الدولية "ISAE3000" و"NV GL VeriSustain".
وتابع بوشهاب الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للاستدامة ورئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر في الهيئة، أن هذه الشهادة الدولية تعكس الشفافية والصرامة العلمية والدقة في البيانات والمعلومات والإحصائيات المعروضة في تقرير الهيئة للاستدامة 2018.
وقال إنه سبق للهيئة أن حازت على الريادة العالمية في عام 2016 بإعدادها تقرير الاستدامة الأول عالميا لقطاع الطرق والنقل العام وفق معايير "GRI"، ما يعكس حرص الهيئة على الحفاظ على تحقيق الريادة في مجال الاستدامة.
وأضاف أنه تم في عام 2018 تطوير إطار عمل الاستدامة في هيئة الطرق والمواصلات بالاعتماد على خبرات متميزة وبالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، وذلك لكي يكون نقطة تحول في تعزيز مسيرتنا نحو الاستدامة.
وتابع أنه تم تكثيف جهودنا لتوعية موظفينا بدورهم الرئيسي في تحقيق إطار وطموحات الاستدامة لدينا.
وأوضح بوشهاب، أن الهيئة تمكنت، تماشيا مع الغاية الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية، من تجاوز هدف خفض التكاليف لعام 2018 بنسبة 14 % وهدف تعظيم الإيرادات بنسبة 5 % من الموازنة العامة المعتمدة في العام نفسه.
وتابع: "أما في إطار البعد الاجتماعي فتعدّ سعادة المتعاملين والموظفين وضمان ازدهار المجتمع غاية رئيسية تسعى الهيئة لتحقيقها".
وأشار إلى أنه في عام 2018 أسهمت الهيئة بخمسة ملايين درهم في 85 من مبادرات المسؤولية الاجتماعية، كما أن هناك تعاونا قائما مع مؤسسات عامة وخاصة للوصول إلى أكثر من 300 ألف مستفيد من أفراد المجتمع.
وقال: "في إطار البعد البيئي تدرك الهيئة مسؤوليتها تجاه الحفاظ على البيئة واستدامتها من أجل الأجيال القادمة، ويتم ذلك من خلال تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتطوير منظومة متكاملة تعزز مستويات الرقابة والتحكم بتأثيرات أعمال الهيئة على البيئة خصوصا الانبعاثات الكربونية".
وأضاف بوشهاب أن نجاح الهيئة في القيام بمسؤولياتها ضمن أبعاد الاستدامة الرئيسية يتطلب تسخير المعرفة والتقنيات الحديثة على نحو متكامل، لذا رفعت الهيئة درجة اهتمامها بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي منها الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المؤسسي المختلفة والخدمات.
