مخاطر عالمية أكبر.. التوترات في الشرق الأوسط تغذي التضخم

قال البنك الدولي، الخميس، إن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف -أو حتى تقويض- بعض جوانب التقدم المحرز مؤخراً في معالجة التضخم العالمي.

وقد تسببت الحرب الدائرة في قطاع غزة في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

وأعلن البنك الدولي في توقعاته لأسواق السلع العالمية أن "التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تمارس ضغوطاً تصاعدية على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب". وأضاف "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية قد انتهت".

وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.

كيف تخفض أمريكا عجز موازنتها؟.. «صندوق النقد» يجيب

• الرسوم الإضافية على قروض صندوق النقد تفاقم أزمات الديون
  

فترة عصيبة

وفي تقرير حول «توقعات أسواق السلع الأساسية»، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أوضح البنك الدولي أنه في الفترة ما بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 انخفضت أسعار السلع الأساسية العالمية بنحو 40%. وقد ساعد هذا على دفع معظم الانخفاض بنحو نقطتين مئويتين في التضخم العالمي بين عامي 2022 و2023، ولكن منذ منتصف عام 2023 ظل مؤشر البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية دون تغيير في الأساس.

وبافتراض عدم اندلاع مزيد من التوترات الجيوسياسية تشير توقعات البنك إلى انخفاض بنسبة 3% في أسعار السلع الأساسية العالمية في عام 2024، وبنسبة 4% في عام 2025، ولن تفعل هذه الوتيرة الكثير لكبح التضخم الذي يظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم البلدان، وسوف يبقي ذلك أسعار السلع الأساسية أعلى بنحو 38% عما كانت عليه في المتوسط في السنوات الخمس التي سبقت جائحة «كوفيد-19».

وقال إنديرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: «لا يزال التضخم العالمي دون هزيمة. فالقوة الرئيسية لخفض التضخم (انخفاض أسعار السلع الأساسية) قد اصطدمت بشكل أساسي بجدار، وهذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من المتوقع حالياً هذا العام والعام المقبل، حيث العالم يمر بلحظة هشة، فصدمة الطاقة الكبرى قد تؤدي إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم على مدى العامين الماضيين».

وقد أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع أسعار النفط، والكثير من السلع الأساسية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي، على سبيل المثال ارتفع سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يقرب من 34 دولاراً للبرميل أعلى من متوسط فترة 2015-2019.

وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار «خام برنت» ستبلغ في المتوسط 84 دولاراً للبرميل في عام 2024 قبل أن تنخفض إلى متوسط 79 دولاراً في عام 2025، على افتراض عدم انقطاع الإمدادات بسبب الصراع.

ولكن إذا تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بشكل أكبر، فقد يؤدي انقطاع إمدادات النفط إلى دفع التضخم العالمي إلى الارتفاع، وقد يؤدي انقطاع الإمدادات المعتدل المرتبط بالصراع إلى رفع متوسط سعر «برنت» هذا العام إلى 92 دولاراً للبرميل.

وقد يؤدي الاضطراب الأكثر حدة إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يزيد التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: «هناك تباين مذهل يظهر بين النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية، وعلى الرغم من النمو العالمي الأضعف نسبياً، فإنه من المرجح أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى في فترة 2024 - 2025 مما كانت عليه في نصف العقد السابق لجائحة (كوفيد-19)».

وتابع: «يتعلق أحد العوامل الحاسمة وراء هذا الاختلاف بتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تواصل الضغط التصاعدي على أسعار السلع الأساسية الرئيسية، وتزيد مخاطر حدوث تحركات حادة في الأسعار. ويتعين على البنوك المركزية أن تظل في حالة تأهب بشأن العواقب التضخمية المترتبة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية».

ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الذهب، وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن «ملاذ آمن»، إلى مستوى قياسي في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025، ويتمتع الذهب بمكانة خاصة بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، بما في ذلك الصراعات.

ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من الكثير من البنوك المركزية في البلدان النامية إلى جانب التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024.

ويشير التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية.

وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز، إذ إن 20% من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة سترتفع أيضاً بشكل كبير، مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومع ذلك، فإن توقعات البنك الأساسية تشير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل عام إلى حد ما - بنسبة 6% في عام 2024 و4% في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22% في عام 2024 و6% في عام 2025.

وقد أدى تسارع الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تشكل أهمية بالغة للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت أسعار النحاس -الضروري للبنية التحتية لشبكات الكهرباء والمركبات الكهربائية- إلى أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الشهر.

ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5% في عام 2024 قبل أن تستقر في عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألمنيوم بنسبة 2% في عام 2024 و4% في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.