منظمة التجارة العالمية لـ"العين الإخبارية": الإمارات تصنع تاريخ الاستدامة
نائب المدير العام للمنظمة: سنشارك في COP28 بركن "بيت التجارة" لأول مرة
أشادت منظمة التجارة العالمية بالدور القيادي الذي تلعبه دولة الإمارات على صعيد التجارة العالمية واستدامة التجارة بوصفها اقتصادا منفتحا.
كذلك يسعى للابتعاد عن الموارد الكربونية أو القائمة على الكربون أو النفط والعمل التنويع في الخدمات.
وفي مقابلة خاصة مع "العين الإخبارية" في جنيف، أكد نائب المدير العام للمنظمة جان ماري بوجام أن دولة الإمارات تلعب دوراً قيادياً في هذا المجال باستضافتها الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي في فبراير/شباط المقبل.
وبين بوجان أن هذا الاجتماع يأتي بعد حدث عالمي لا يقل أهمية وهو مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 الذي سيعقد في دبي، والذي سيتضمن رسالة أيضًا حول التجارة والاستدامة والتجارة والبيئة وهنا يأتي الربط بين ما تعمل الدولة على إيصاله في رسالتها في مؤتمر الأطراف وما هي الرسالة التي ستنقلها الدولة أيضا إلى منظمة التجارة العالمية وفي منظمة التجارة العالمية.
بوجام أكد أن رئاسة دولة الإمارات تصنع التاريخ في هذه القمة لأنه وللمرة الأولى سيكون هناك يوم مخصص للتجارة وهو الأمر الذي لم تتم مناقشته سابقا في قمم المناخ وكان هذا سببا في فجوة لأن التجارة عنصر مهم في ما يخص التغير المناخي وهو ما أشار إليه التقرير السنوي الأخير الصادر عن منظمة التجارة العالمية
وقال إن المنظمة ستشارك في هذا اليوم من خلال لجنة متخصصة إلى جانب كل من منظمة الأونكتاد والمنتدى الاقتصادي العالمي حيث سيعمل جميع الأطراف وبوجود مدير عام منظمة التجارة العالمية لجعل التجارة جزء مهمة من قمة المناخ 28، كما ستقوم المنظمة بعمل شيء لأول مرة من خلال عمل ركن يمثل "بيتا للتجارة" يضم الأطراف ذات العلاقة.
وفي خصوص تأثير التغير المناخي على سلاسل الإمداد قال بوجام إن هذا يحمل أبعادا متعددة فإنه وبوجود نظام تجارة عالمي متكامل هذا نفسه يعد استجابة للتغير المناخي وأيضا لكفاءة الاقتصاد العالمي وبالتالي ذا كان الاقتصاد العالمي كفؤا وفاعلا وصناعات أكثر كفاءة فهذا يعني استهلاك أقل للوقود الاحفوري
اليوم ومع وجود التوترات السياسية يشهد العالم أيضا توترات مناخية، لذلك فإن الإجراءات التي يتخذها اللاعبون الكبار لتخفيض انبعاثات الكربون ودعم الحلول الكفيلة بذلك ليست منظمة وهذا يمكن أن يكون تحديا عالميا، كما يمكن تحرير حلول التكنولوجيا الخضراء بما يعزز الاستجابة للتغير المناخي وفقا لبوجام.
وبالعودة إلى المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي في فبراير/شباط المقبل قال بوجام إن العالم يواجه الكثير من مصادر التوترات خاصة التوترات الجيوسياسية والتوترات التجارية في وقت يحاول فيه العالم أيضا التعافي من أزمة فيروس كورونا التي أثرت على التجارة، لذا فإن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمة سينعقد في هذا الوقت يدفع الدول للتأكيد من جديد التزامهم بالنظام التجاري المتعدد الأطراف.
أضاف: هذا الاجتماع سيتضمن بندين مهمين الأول هو استعادة القدرة الكاملة على تسوية المنازعات أما البند الكبير الثاني فهو كيفية تحسين المفاوضات، أو ما نسميه الوظيفة التداولية، وكيفية تحسين عملية وضع القواعد، وسيكون هذا أول بند كبير على صعيد الإصاحات التي تعمل منظمة التجارة عليها وهو أمر مهم بالنسبة للقادة، وخاصة من مجموعة العشرين.
أمر مهم آخر سيتضمنه النقاش وهو التفاهم موضوع مصايد الأسماك والتفاوض على موضوع دعم مصائد الأسماك الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي في عام 2022، والذي كان يتعلق بالقضاء على مصائد الأسماك غير القانونية.
كما ستتضمن النقاشات أحد أهم الأمور بالنسبة للعديد من الشركات هو ما يسمى الوقف الاختياري للتعريفات الجمركية على النقل الإلكتروني، إضافة لقضية مهمة أخرى وهي الزراعة ، حيث لا يزال ثلثا أعضاء منظمة التجارة العالمية مهتمين جدًا بإحراز بعض التقدم الجديد بشأن قواعد تجارة المنتجات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي.
لذا، يؤمل أن نتمكن من اتخاذ خطوة جريئة في الاجتماع الوزاري المقبل لتعزيز الأمن الغذائي، وهذا يتعلق بالقيود المفروضة على الصادرات على المواد الغذائية المشوهة، والإعانات، وضرائب السوق، وكذلك احتياجات البلدان النامية.
وفي خصوص تأثير التغير المناحي على سلاسل الإمداد قال بوجام إن هذا يحمل أبعادا متعددة فإنه وبوجود نظام تجارة عالمي متكامل هذا نفسه يعد استجابة للتغير المناخي وأيضا لكفاءة الاقتصاد العالمي وبالتالي إذا كان الاقتصاد العالمي كفئاً وفاعلا وصناعات أكثر كفاءة فهذا يعني استهلاكا أقل للوقود الأحفوري.
اليوم ومع وجود التوترات السياسية يشهد العالم أيضا توترات مناخية فإن الإجراءات التي يتخذها اللاعبون الكبار لتخفيض انبعاثات الكربون ودعم الحلول الكفيلة بذلك ليست منظمة وهذا يمكن أن يكون تحديا عالميا ، كما يمكن تحرير حلول التكنولوجيا الخضراء بما يعزز الاستجابة للتغير المناخي.
وأطلقت المنظمة في مؤتمر الأسبوع الماضي التقرير السنوي الذي حدد ثلاثة تحديات رئيسية تواجه النظام الاقتصادي العالمي، تشمل الأمن والقدرة على الصمود، والفقر، والاستدامة البيئية.
التقرير الذي صدر بعنوان "إعادة العولمة من أجل مستقبل وشامل ومستدام"، أشار إلى أن انعدام الأمن والتطورات الجيوسياسية العالمية، جعلا من الصعب الحفاظ على وتيرة الإنتاج والتصدير لدى عديد البلدان.
وتضمن التقرير إنه وعلى الرغم من هذه النتائج السلبية، فإن التجارة الدولية ما تزال تزدهر، مما يعني أن الحديث عن التراجع عن العولمة لا يزال غير مدعوم بالبيانات، مضيفا أنه منذ تفشي جائحة كورونا، ارتفعت وتيرة أزمات سلاسل الإمدادات، فيما قيدت اقتصادات صادراتها الحيوية، كما يجري مع الهند التي فرضت، الشهر الماضي، قيودا صارمة على صادرات الأرز.
كما قال التقرير إن التوترات الجيوسياسية المتزايدة، ترفع حدة المخاوف حول استخدام السياسة التجارية كسلاح، في إشارة إلى اتساع حدة الخلافات بين واشنطن وبكين، وانتقال تبعاتها لمنع صادرات تكنولوجيا أمريكية إلى الصين، معتبرا أن مهددات الاستدامة البيئية عالميا، لا تؤثر على الإنتاج والاستهلاك فحسب، بل إنها تقود إلى توتر في سلاسل الإمدادات.
