جوازات السفر الذهبية تزعج أوروبا.. مافيا منظمة لغسل الأموال

قبرص أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء برنامج "جواز السفر الذهبي" الذي أدخل إلى الجزيرة نحو سبعة مليارات يورو، مطلع نوفمبر المقبل

تسببت ظاهرة التجنيس مقابل الاستثمار، والتي بدأت في الانتشار خلال الفترة الأخيرة لدى بعض الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي حديثا مثل قبرص ومالطا، في أزمة لدى الاتحاد الأوروبي جراء استغلال بعض الأشخاص "جوازات السفر الذهبية" لغسل الأموال أو التهرب الضريبي. 

وباشر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إجراءات قضائية في حق قبرص ومالطا على خلفية برامج منح "جوازات السفر الذهبية" لمستثمرين أجانب ميسورين، قائلا إنها غير قانونية، وقد تتسبب في حالات غسل أموال أو تهرب ضريبي.

• لرحلات جوية آمنة.. أول جواز سفر صحي رقمي

كتبت المفوضية الأوروبية إلى البلدين، اللذين انضما إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004، للمطالبة بتوضيحات بشأن المسألة، محذرة من أن هذه البرامج تزيد من مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.

تحظى جوازات سفر الاتحاد الأوروبي بقيمة كبيرة لأنها تمنح أصحابها الحق في السفر والعيش والعمل بحرية في كل دول الاتحاد البالغ عددها 27 بلدا، وهو حق قالت المفوضية إنه يجب حمايته.

وقالت المفوضية في بيان "آثار برامج تجنيس المستثمرين لا تقتصر على الدول الأعضاء التي تعتمدها، كما أنها ليست محايدة فيما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى والاتحاد الأوروبي ككل".

وتابعت "تعتبر المفوضية أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي في مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقًا من دون أي صلة حقيقية مع الدول الأعضاء المعنية، يقوّض جوهر جنسية الاتحاد الأوروبي".

مهلة شهران

وأمام البلدين شهران للرد على الإخطار الرسمي للمفوضية بالإجراء، وبعد ذلك يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات.

والأسبوع الماضي أعلنت قبرص أنها ستلغي اعتبارا من الشهر المقبل البرنامج الذي أدخل إلى الجزيرة نحو سبعة مليارات يورو (8.25 مليار دولار)، بعدما كشف تحقيق تلفزيوني أن العشرات ممن تقدموا بطلبات يخضعون لتحقيق جنائي أو عقوبات دولية أو حتى يمضون عقوبات بالسجن.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان فيغاند إن الاتحاد الأوروبي قلق من الدعوات الموجهة إلى قبرص لإعادة اعتماد برنامج مماثل ومن أن مالطا أبلغت أنها تعتزم تمديد برنامجها.

وأبلغ فيغاند الصحافيين "المهم هو أن نمضي قدما وألا تعتمد أي دولة عضو برنامجا يؤدي بشكل أساسي إلى بيع جنسية الاتحاد الأوروبي".

• "جواز سفر صحي" شرط الدخول لجزيرتين في إيطاليا

وينص البرنامج القبرصي على منح الحكومة جوازات سفر في مقابل استثمار بقيمة 2.5 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار)، علما أن نيقوسيا تجري حاليا تدقيقا في كامل الملفات التي تمت الموافقة عليها والبالغ عددها أربعة آلاف.

وأطلق البرنامج في 2007 وتطور خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية في 2013 وساهم في جمع 7 مليارات يورو.

وفي أغسطس/آب كشف تقرير إعلامي وجود تحقيقات جنائية تطال عشرات الأشخاص ممن تقدّموا بطلبات للحصول على جوازات سفر في مقابل الاستثمار أو عقوبات دولية مفروضة عليهم، أو أحكام قضائية صادرة في حقّهم.

أما مالطا التي بدأت تطبيق برنامج منح جوازات السفر في مقابل الاستثمار في العام 2014، فقد أوقفت الشهر الماضي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق جوزف موسكات في إطار تحقيق في شبهات بتلقيه عمولات مرتبطة ببرنامج التجنيس في مقابل الاستثمار.

وأصدرت المفوضية تحذيرات بشأن المخاطر التي تشكلها هذه البرامج لكنها لم تكن قد اتخذت أي إجراء ملموس لمعالجة المشكلة حتى الآن .