الحكومة الأمريكية تطالب غوغل بتفكيك أعمال إعلاناتها الرقمية

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستسعى لإجبار "ألفابت"، الشركة الأم لغوغل، على بيع أجزاء رئيسية من أعمالها في مجال الإعلانات الرقمية، بعدما اعتبرت الوزارة أن تلك الأعمال تُشكّل احتكارًا غير قانوني.

وأبلغت الوزارة أمس الجمعة قاضيًا فيدراليًا أن التخلص من أعمال غوغل في مجال تبادل الإعلانات وخوادم إعلانات الناشرين هو السبيل الوحيد لإنهاء هيمنتها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإن مجال تبادل الإعلانات يُعد أكبر سوق للمزايدة على المساحات الإعلانية عبر الإنترنت، بينما خوادم إعلانات الناشرين هي التقنية التي يستخدمها الناشرون لعرض وبيع الإعلانات على مواقعهم.

وطالبت الوزارة في محكمة بولاية فرجينيا بأن تُلزَم غوغل أيضًا بمشاركة بيانات المزايدات الإعلانية في الوقت الفعلي مع منافسيها.

وحددت القاضية الفيدرالية "ليوني برينكيما" تاريخ 22 سبتمبر/أيلول موعدًا للمحاكمة لسماع مقترحات وزارة العدل وردود غوغل.

• تحول ثوري في أدوات الدراسة.. «غوغل» تُحدث NotebookLM وتدعمه بالعربية

حكم سابق

وفي الشهر الماضي، حكمت القاضية ضد غوغل، وخلصت إلى أنها قامت بـ"الاحتكار المتعمد" لسوق الإعلانات الرقمية من خلال عمليات الاستحواذ، وربط خدماتها في تبادل الإعلانات وخوادم الناشرين معًا بطريقة تُقصي المنافسين وتقلل من قدرتهم على المنافسة من حيث الأسعار.

ومع ذلك، رفضت القاضية جزءًا من قضية وزارة العدل، حيث قالت إن الوزارة لم تتمكن من إثبات أن غوغل هيمنت بشكل غير عادل على مكون ثالث في السوق، وهو شبكات إعلانات المعلنين.

وقد اعترضت غوغل على الحكم، مؤكدة أنها "تتنافس على الإنفاق الإعلاني الرقمي" مع شركات تقنية أخرى مثل ميتا، وأمازون، وتيك توك. وقال محامو الشركة إنها مستعدة لمشاركة بيانات المزايدات في الوقت الفعلي مع المنافسين، لكنها ترفض بيع أي جزء من أعمالها.

وقالت لي-آن مولولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية في غوغل: "إن مقترحات وزارة العدل الإضافية التي تُجبرنا على التخلي عن أدواتنا في تكنولوجيا الإعلانات تتجاوز بكثير ما توصلت إليه المحكمة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وستلحق الضرر بالناشرين والمعلنين."

ثالث خسارة

تُعد هذه القضية ثالث دعوى احتكار تخسرها "ألفابت" خلال فترة زمنية قصيرة. ففي العام الماضي، حكم قاضٍ آخر بأنها احتكرت سوق البحث من خلال دفع أكثر من 20 مليار دولار سنويًا لشركة أبل كي يكون متصفحها الافتراضي على أجهزة أبل. وقد طلبت وزارة العدل من غوغل بيع متصفح "كروم" ومشاركة بيانات البحث مع المنافسين.

وكان المدير التنفيذي "ساندر بيتشاي" قد مثل أمام المحكمة في واشنطن يوم الأربعاء في جلسة Remedies Trial الخاصة بمحرك البحث، وقال إن المقترحات "واسعة النطاق واستثنائية للغاية" وتُعادل منح حقوق الملكية الفكرية الخاصة بغوغل للمنافسين مجانًا، مما يتيح لهم إعادة هندسة محرك البحث. كما أضاف أن مشاركة البيانات قد تعرض خصوصية المستخدمين للخطر.

كما أمرت المحكمة شركة "ألفابت" بفتح نظام التشغيل "أندرويد" أمام المنافسين، بعد أن وجدت محكمة في سان فرانسيسكو أنها استغلت متجر Google Play لقمع المنافسة في تطبيقات الهواتف الذكية وفرض رسوم باهظة.