جوجل تتهم الاتحاد الأوروبي بعدم العدالة
شركة جوجل الأمريكية قالت إن الغرامة القياسية التي فرضت عليها تم تحديدها على أساس إيراداتها في 2016 ثم تمت زيادتها بأعلى مضاعف لها
اتهمت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل، الاتحاد الأوروبي، بأنه تعامل معها بطريقة غير عادلة ثم فرض عليها غرامة قياسية قدرها 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار)، بتهمة انتهاك قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت جوجل في الوثائق التي قدمتها إلى المحكمة العامة الأوروبية التي تنظر استئنافها على قرار الغرامة، أن الاتحاد الأوروبي حدد قيمة الغرامة على أساس جزء من إيراداتها لعام 2016، ثم قام بزيادة العقوبة الأساسية إلى أعلى مضاعف لها.
وقال محامو الشركة الأمريكية إن النزاع القضائي الحالي سيساعد في وضع تصور لحملة أوسع نطاقا تشنها مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.
يذكر أن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تخوض أيضا معركتها القانونية ضد المفوضية الأوروبية لإلغاء قرار المفوضية الذي يلزمها برد مليارات الدولارات إلى سلطات الضرائب في أيرلندا بدعوى حصولها على معاملة ضريبية تفضيلية غير قانونية.
كما تخضع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" لتحقيقات موسعة للاشتباه في التمييز ضد منتجات الشركات الأخرى، لصالح منتجاتها على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها.
وأشارت بلومبرج في وقت سابق إلى أن السلطات الرقابية الأوروبية كانت مستعدة لتخفيف الغرامة من خلال تسوية تلزم جوجل بتغيير قواعد عرض نتائج البحث على محركها، مقابل إنهاء التحقيق الأوروبي بدون غرامات.
لكن الغضب من جانب الناشرين والسياسيين الأوروبيين أدى إلى تغيير موقف المفوضية الأوروبية وتحركها نحو فرض الغرامات على شركات التكنولوجيا الأمريكية بعد تولي فيستاجر مفوضية حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار عام 2014.
وبعد قرار المفوضية الأوروبية فرض غرامة على جوجل لأول مرة عام 2017، فرضت فيستاجر، الدنماركية الجنسية، غرامات منفصلة على جوجل بسبب الربط غير العادل للتطبيقات بنظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد للتضييق على إعلانات المنافسين.
وتضغط الشركات المنافسة لجوجل على الاتحاد الأوروبي لفتح مزيد من التحقيقات بشأن طريقة ظهور خدمات البحث الأخرى على صفحات جوجل.
وفرضت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في شهر يوليو/تموز، غرامة قياسية أخرى قدرها 4.34 مليار يورو (5 مليارات دولار) على جوجل، لاستخدام نظامها أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول على نحو يضر بمنافسيها.
وتبلغ الغرامة الثانية نحو ضعفي غرامة سابقة قدرها 2.4 مليار يورو فُرضت على شركة التكنولوجيا الأمريكية العام الماضي، بشأن خدمتها للتسوق عبر الإنترنت.
وتمثل الغرامة ما يزيد قليلا على إيرادات "ألفابت" الشركة الأم لشركة جوجل، في أسبوعين، ولن تضغط بشكل يذكر على احتياطاتها النقدية البالغة نحو 102.9 مليار دولار، لكنها يمكن أن تضيف إلى حرب تجارية تختمر بين بروكسل وواشنطن.
