"جوجل" تخسر معركة "المواقع الإخبارية" في فرنسا

محكمة الاستئناف في باريس ترفض استئناف شركة الإنترنت العملاقة ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها "هيئة المنافسة الفرنسية".

خسرت شركة "جوجل" استئنافا ضد أمر صادر عن "هيئة المنافسة الفرنسية"، يطلب منها التفاوض مع المواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن الرسوم التي يجب عليها دفعها مقابل تقديم "عرض مسبق" (preview) لتلك المواقع. 

• نزاع جوجل وأوراكل.. تفاصيل أخطر محطة لمستقبل أندرويد وتطبيقاته
•  بخطوات بسيطة.. كيف تمنع جوجل من تعقبك؟

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس، استئناف شركة الإنترنت العملاقة ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها "هيئة المنافسة الفرنسية" في أبريل/نيسان الماضي.

إلا أن المحكمة قامت بتعديل الأمر الصادر عن "هيئة المنافسة الفرنسية"، لتوضيح أنه من الممكن لشركة "جوجل" أن تقوم بتحسين خدماتها في نفس الوقت، طالما أن ذلك لا يؤثر على مصالح المواقع الإخبارية.

وكان الأمر الصادر عن هيئة المنافسة في أبريل/نيسان الماضي، جاء بعد أن قررت "جوجل" التوقف عن تقديم الـ "عرض المسبق" للمقالات الإخبارية في نتائج البحث الفرنسية، ما لم توافق المواقع الإخبارية على استخدامها بدون دفع رسوم.

القوة الاحتكارية 

ومطلع الشهر الجاري، قال نواب في مجلس النواب الأمريكي في تقرير، إن شركات أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل أساءت استخدام "قوتها الاحتكارية" وطالبوا بعمليات لإعادة الهيكلة.

وجاء التقرير المكون من 449 صفحة نتيجة تحقيق استمر 15 شهرا لمكافحة الاحتكار أجرته لجنة فرعية للسلطة القضائية في مجلس النواب، وتضمن جلسات استماع مثيرة للجدل مع الرؤساء التنفيذيين لأربع من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وقال التقرير "لتسهيل الأمر، الشركات التي كانت في يوم من الأيام شركات مبتدئة ضعيفة تتحدى الوضع الراهن أصبحت من أنواع الاحتكارات التي رأيناها آخر مرة في عصر أباطرة النفط وأقطاب السكك الحديدية".

وأوضح التقرير "تدير هذه الشركات السوق بينما تتنافس أيضا فيه- وهو وضع يمكنها من كتابة مجموعة واحدة من القواعد للآخرين، بينما يلعبون بمجموعة قواعد أخرى، أو الانخراط في شكل من أشكال التنظيم الخاص بهم ظاهريا والذي لا يخضع للمساءلة من جانب أحد غيرهم".

وأكد المشرعون أن هيمنة الشركات تقوض عملية تنظيم المشروعات، وتقلل من الخصوصية على الإنترنت وتقوض الصحافة، ليسلطوا بذلك الضوء على "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات تشريعية وإصلاح".

وتتضمن توصيات التقرير عمليات فصل هيكلية حتى لا تفيد الشركات بعضها البعض وربما تخنق المنافسة ووضع عقبات أمام الشركات للاستحواذ على شركات ناشئة وتقوية وكالات مكافحة الاحتكار الاتحادية.

كما دعا المشرعون إلى إجراء تغييرات جذرية في قوانين مكافحة الاحتكار.

وتعد الشركات الأربع من بين أكثر الشركات قيمة في العالم، حيث يتجاوز تقييمها المشترك 5 تريليونات دولار.