شروط جديدة للاستيراد والإعفاء الجمركي لسيارات ذوي الهمم في مصر

قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والمتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

وتضمنت التعديلات اشتراطات جديدة لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وتقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

• عضو جديد في أكبر تحالف لبناء محطات شحن للسيارات الكهربائية
  
• طرح موديلات «شانجان 2025» في السوق المصري.. إليك المواصفات والأسعار
  

كما أقرت التعديلات الجديدة بألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وكما أكدت على ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، ولا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلوواط.

فضلاً عن الشروط السابقة يقدم طالب الإعفاء إقرار من يثبت عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، وحول السيارة نفسها، فيشترط أن يكون تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية" أشاد أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء المصري، مؤكداً أنها تصب في صالح ذوي الهمم، وتحد من استخدام السيارات المعفاة من الجمارك في غير الغرض الذي رخصت من أجله.

وحول اشتراط استيراد سيارات ذات سعة لترية محددة يرى أبو المجد أن هذا القرار أيضاً كان صائباً باعتبار أن السيارات التريو وذات السعة اللترية الكبرى بطبيعة الحال ليست من أهداف ذوي الهمم، وهو إجراء وقائي جيد من الحكومة التي تعمل من أجل التأكد من أن الإعفاءات الصادرة لذوي الهمم تصل إليهم شخصياً دون استفادة أشخاص آخرين منها.

وتؤدي القرارات الجديدة بحسب المصدر نفسه إلى تيسير عملية دخول السيارات المخصصة لذوي الهمم من الجمارك بسهولة ويسر.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وجه في أغسطس/آب الماضي بتشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد لذوي الهمم واستفاد بها غيرهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وقامت اللجنة التي تم تشكيلها بالتنقل في المحافظات المصرية، والتأكد من امتلاك وجود السيارات لديهم بالفعل وعدم استفادة آخرين من الإعفاء الممنوح لذوي الهمم.