مصر.. إجراءات جديدة لحل أزمة سيارات ذوي الهمم

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لحل أزمة سيارات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والتي تشهدها مصر على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بعد قرار الحكومة وقف استيرادها مؤقتا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري قراراً حكومياً بوقف مؤقت لاستيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، بهدف إعادة النظر في الإجراءات الحالية ووضع ضوابط جديدة تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين.

• «تسلا» على أعتاب تسجيل أول انخفاض سنوي لها في عمليات التسليم
  
• اختفاء 253 سيارة حكومية في هذه الدولة.. سعر الواحدة 300 ألف دولار

وأعلنت رابطة تجار السيارات بالغرف التجارية المصرية أن حوالي 13 ألف سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة محتجزة بالجمارك، وتوقفت عمليات الإفراج عنها بسبب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري.

ووفقًا لبيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أجرت مصلحة الجمارك المصرية فحصًا لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أظهرت العينة التي فحصتها أن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الهمم، بل تم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.

ومن جانبه، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، الخميس، إجراءات جديدة لضمان شفافية استيراد السيارات ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات. 

وأشار كجوك إلى اعتماد سلسلة من الخطوات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم للسيارات المستوردة مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم متابعة إجراءات حوكمة نظام استيراد السيارات لذوي الهمم. 

وأوضح وزير المالية أن تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو/ تموز الماضي حتى الآن، بإجمالي سداد يزيد عن 1.5 مليار جنيه كرسوم للدولة. 

وأشار كجوك أيضًا إلى أن هناك إقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة. 

ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، على أن هناك إجراءات عدة سيتم اتخاذها ضد أي شخص يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة للتربح منها، مشددة على أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم ولديه كارت "تكافل وكرامة" وثبُت حصوله على سيارة سيتم سحب كارت تكافل وكرامة" منه.

وأشارت مرسي إلى أنه تم فحص ما يزيد عن 146 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ.

وتبين من الفحص أن هناك حوالي 44.5 ألف حالة مدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحًا من تلك الخدمات دون وجه حق.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المختصة في استقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين. 

وشدد على أنه سيتم بعد انتهاء هذه الفترة إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

وأكد مدبولي على أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص السيارات التي تم تسليمها لذوي الهمم لضمان الامتثال للضوابط والقوانين، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.