المشتريات الحكومية.. أبرز أدوات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

مدير عام اقتصادية دبي يؤكد أن نتائج البرنامج أظهرت تعاون ما لا يقل عن 59 جهة مع أعضاء "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" على مختلف الفئات

بلغت عقود المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة "محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" خلال العام الماضي 860 مليون درهم (234.14 مليون دولار).

وتعكس مشتريات الأعضاء دور المؤسسة في تفعيل مكانة رواد الأعمال الإماراتيين في السوق المحلية، من خلال مد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات التي من شأنها أن تكون مساهمة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية بدبي.

• 6 آلاف شركة ناشئة دعمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع
• مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تعتزم تأسيس أول اتحاد عربي رقمي

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن برنامج المشتريات الحكومية يعتبر من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخصيص 20% من مناقصات هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي للشركات الوطنية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد، كتأكيد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وأشاد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، بالنتائج المحققة التي تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في طرح المبادرات الداعمة لأعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، مشيرا إلى أن مختلف الجهات تتسابق لترك علامة فارقة وبصمة واضحة في تعزيز نمو المشاريع الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع.

وتوجه القمزي بجزيل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمهم اللامحدود وعلى قراراتهم المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الإماراتيين الذين يتطلعون دائما إلى تقديم أقصى ما لديهم من الحلول والخدمات المتميزة التي تواكب تطلعات الجهات الحكومية والخاصة، وتتنافس مع مختلف الشركات العالمية في سوق العمل.

وقال سامي القمزي "أظهرت نتائج البرنامج تعاون ما لا يقل عن 59 جهة مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع على مختلف الفئات لتشمل الجهات الاتحادية والحكومية وشبه الحكومية وكذلك القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس مدى حرص مختلف الجهات على الإسهام في تنمية ريادة الأعمال".

ودعا جميع الجهات المدرجة في برنامج المشتريات الحكومية إلى مواصلة تحفيز أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دبي والإمارات على وجه العموم. 

وقال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "حقق برنامج المشتريات الحكومية سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في عام 2002 وحتى يومنا الحالي، من خلال توفير العديد من الفرص للمشاريع الوطنية للتعاقد مع الجهات الداعمة، الأمر الذي أسهم في بث روح المنافسة بين الشركات الأعضاء ومثيلاتها من القطاع الخاص".

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تعتبر أبرز مفاتيح النجاح التي عمل من خلالها أصحاب المشاريع الريادية على تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الجهات.

وأضاف الجناحي "فخورون بوجود ما يزيد عن 1500 شركة وطنية في دبي مسجلة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، لتوفير احتياجات الجهات المدرجة ضمن موازنة حكومة دبي ومختلف الحكومات والجهات الخاصة البالغ عددها 84 جهة، وحرصا منا على ضمان استدامة تلك المشاريع الوطنية".

وأكد أن المؤسسة ستستمر في تنمية ريادة الأعمال وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واضعة على عاتقها تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال الورش والبرامج التطويرية وعقد اللقاءات والمنتديات المشتركة لتبادل المعرفة والخبرات، وعرض فرص التعاون للاستفادة من المناقصات والعقود المطروحة.

وجاءت في صدارة أبرز 5 جهات داعمة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لعام 2018 في المرتبة الأولى هيئة الطرق والمواصلات، بمشتريات بلغت قيمتها 119,2 مليون درهم، والمرتبة الثانية تعاونية الاتحاد بقيمة 89,9 مليون درهم، والمرتبة الثالثة من نصيب مجموعة الإمارات بقيمة 89,2 مليون درهم، والمرتبة الرابعة مجموعة الإمارات للتموين بقيمة 86 مليون درهم، واحتلت بلدية دبي المرتبة الخامسة بقيمة 85 مليون درهم، وبلغ إجمالي تلك الجهات ما يزيد عن 469,3 مليون درهم، أي ما يعادل 55% من الحاصل الكلي للدعم المقدم في عام 2018.

وفيما يتعلق بقيمة المشتريات والعقود للجهات الداعمة في حكومة دبي، فقد بلغت عقود ومناقصات هيئة الطرق والمواصلات 119,2 مليون درهم، وهي الأعلى على مستوى الجهات الحكومية وكافة الجهات الداعمة في عام 2018 لأصحاب المشاريع الوطنية، فيما جاءت بلدية دبي في المرتبة الثانية بقيمة صفقات وعقود تجاوزت 85 مليون درهم، ثم هيئة الصحة في المرتبة الثالثة على مستوى الجهات الحكومية بقيمة مشتريات بلغت 59,1 مليون درهم، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي في المرتبة الرابعة بنحو 22 مليون درهم، وفي المرتبة الخامسة القيادة العامة لشرطة دبي حيث تجاوزت مشترياتها 21,5 مليون درهم. 

واستحوذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على حصة الأسد ضمن الجهات الاتحادية لعام 2018 من خلال مشتريات وعقود بلغت قيمتها 21,2 مليون درهم لصالح أعضاء المؤسسة، وتبعتها وزارة التربية التعليم بقيمة 14,6 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث بلغت قيمة العقود والمشتريات فيها 7,2 مليون درهم. 

وحازت "دبي القابضة" على المرتبة الأولى كأفضل جهة شبه حكومية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية لعام 2018، بعقود بلغت 61,5 مليون درهم مع الشركات الوطنية في مختلف القطاعات والأنشطة، ونالت شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "اينوك" المرتبة الثانية، بمشتريات كانت قيمتها 27,2 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة دبي الجنوب بعقود وصفقات بقيمة 12,6 مليون درهم لصالح الأعضاء من أصحاب المشاريع الوطنية.

وتصدرت تعاونية الاتحاد المرتبة الأولى كأفضل جهة خاصة داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية لعام 2018، عبر تحقيق عقود تجاوزت سقف الـ89,9 مليون درهم، مع أصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء المؤسسة، ثم مجموعة الإمارات بصفقات بلغت 89,2 مليون درهم، ثم مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بمجموع مشتريات وصلت قيمتها إلى 86 مليون درهم، ثم إعمار العقارية، حيث شكلت المشتريات ما قيمته 17,5 مليون درهم، ثم "أسواق" بإجمالي مشتريات بلغت 12,6 مليون درهم.