صندوق "أبوظبي للتنمية" يمول مشروعات تنموية في 88 دولة بـ22 مليار دولار
مدير عام صندوق "أبوظبي للتنمية" يعلن أن الصندوق يعتزم إطلاق برنامج لدعم الصادرات الوطنية لبناء اقتصاد مستدام.
ألقى محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق "أبوظبي للتنمية"، في مجلس البطين، محاضرة بعنوان "ريادة وتنمية مستدامة"، نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.
- مدير "أبوظبي للتنمية" ينادي باعتماد الأساليب الرقمية في الصحة والتعليم
- صندوق أبوظبي للتنمية يودع 3 مليارات دولار في "المركزي الباكستاني"
وتأتي المحاضرة حرصاً من شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي على تعميم المعرفة وتعميق الوعي لدى الجمهور بقضايا المجتمع، وإبراز الدور الرائد الذي تقوم به مختلف الجهات، تحقيقاً لرؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز المعرفة بدور المؤسسات الوطنية في خدمة الوطن والمواطن.
واستهل محمد سيف السويدي المحاضرة، الثلاثاء، بتقديم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على توجيهاته السامية وجهوده الدؤوبة في دعم العمل التنموي العالمي، ومساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما مكن الإمارات من تبوء مكانة ريادية في حجم المساعدات الإنمائية؛ حيث جاءت الإمارات في المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية على مستوى دول العالم، خلال خمسة أعوام متتالية.
وقال السويدي "إنه لا يمكننا الحديث عن صندوق "أبوظبي للتنمية" وإنجازاته على مدى 47 عاماً دون ذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أدرك ببصيرته الثاقبة أهمية تأسيس الصندوق لمساعدة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان يذكر في كل مرة أن العطاء الإماراتي غير مشروط، ولا يرتبط بالعرق، أو الطائفة، أو الديانة، أو المنطقة الجغرافية، بل يركز على بناء الإنسان وتوفير جميع السبل للارتقاء بمستوى حياته، فكان هذا النهج الذي تبناه الصندوق في سياسته في تمويل المشاريع التنموية في مختلف الدول، وهو كذلك يمثل أعلى قيم التسامح التي تتبناها الإمارات.
وأضاف محمد سيف السويدي أن صندوق "أبوظبي للتنمية" تأسس في عام 1971، كمؤسسة مالية تنموية تهدف إلى مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أسهم الصندوق وعلى مدى أكثر من أربعة عقود ونصف في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجتمعات الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن نشاط الصندوق ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما: التمويل التنموي والنشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن الصندوق قام بتمويل وإدارة آلاف المشروعات التنموية في 88 دول بقيمة إجمالية تزيد على 81 مليار درهم (نحو 22 مليار دولار)؛ حيث ركز الصندوق في عمليات التمويل على دعم القطاعات الأساسية المحركة للنمو الاقتصادي للدول النامية مثل: التعليم والصحة، والزراعة، والكهرباء، والمياه، والري، والطاقة المتجددة، والنقل والمواصلات، والصناعة والإسكان.
وذكر السويدي عدداً من الأمثلة على المشاريع الاستراتيجية المهمة التي مولها الصندوق وتركت تأثيرات كبيرة على مختلف جوانب التنمية؛ مثل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي أسهم الصندوق بتمويله بنحو 3.3 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع في المنطقة؛ حيث يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنوياً، بالإضافة إلى أنه يتضمن إنشاء مواقف للطائرات، ومبنى خاص للخدمات المتنوعة من فنادق وخدمات للمسافرين.
وأضاف أيضاً أن مشروع ميناء طنجة في المغرب، وهو من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي مولها الصندوق، أسهمت في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، موضحاً أن المشروع الذي موله الصندوق بقيمة 1.1 مليار درهم، أسهم في إيجاد أكثر من 55 ألف فرصة عمل، فيما يصل حجم مناولة الحاويات فيه بمعدل 3 ملايين حاوية سنوياً، وهو أكبر المنافذ البحرية في أفريقيا. ومن أكبرها على البحر المتوسط.
وفيما يتعلق بالنشاط الاستثماري، أوضح السويدي أنه يعتبر من أهم محاور عمل الصندوق؛ حيث ينتهج الصندوق استراتيجية استثمارية تشمل، الاستثمار المباشر في شركات منتقاة في مختلف الدول، كما يقوم الصندوق بتمويل مشاريع القطاع الخاص الوطني.
وقال إن هذه الاستراتيجية الاستثمارية تتيح للصندوق تحقيق التنمية الاقتصادية داخل الإمارات وخارجها.
وذكر السويدي أن استثمارات الصندوق تسهم بفعالية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما تلعب دوراً رئيسياً في توفير فرص عمل جديدة لمواطني الدول التي تنشط فيها تلك الاستثمارات.
وأوضح أن استثمارات الصندوق تتنوع ما بين شركات ومحافظ خاصة موزعة على عدة دول في قارتي آسيا وأفريقيا؛ حيث يصل عدد الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنهاية عام 2018 إلى 14 شركة.
وحول دعم الشركات الوطنية، قال السويدي إن الصندوق لعب دوراً مهماً في دعم القطاع الخاص الوطني؛ حيث يعتزم الصندوق إطلاق برنامج لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال؛ حيث يهدف البرنامج إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.
وفيما يتعلق بدعم المجتمع المحلي، ذكر السويدي أن الصندوق تبنى استراتيجية لدعم مؤسسات المجتمع المحلي لمساعدتها على تنفيذ مبادراتها وأنشطتها المتنوعة المتعلقة بتنمية وتطوير أفراد المجتمع.
وأضاف أن الصندوق أسهم في دعم 40 مبادرة لــ20 مؤسسة وطنية، مؤكداً أن الصندوق يركز في مبادراته على دعم القطاع التعليمي لتعزيز قدرة الطلاب في مجالات تنمية التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي.
وفي الختام أشار السويدي إلى أن الإنجازات التي حققها الصندوق على مدى أربعة عقود ونصف، ما هي إلا جزء من الطموحات التي نسعى إلى الوصول إليها.
وأشار إلى أن هدفنا الأسمى هو أن يكون صندوق أبوظبي للتنمية نموذجاً يحتذى به في العمل التنموي على الصعيد المحلي والعالمي، وأن نتمكن من تحقيق الريادة للإمارات في حجم المساعدات التنموية الخارجية، وكذلك المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، للوصول إلى التنافسية العالمية.
