اقتصاد

"أبوظبي للتنمية": تمويل 3 مشروعات للطاقة المتجددة بقيمة 31 مليون دولار

السبت 2019.1.12 10:47 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 94قراءة
  • 0 تعليق
صندوق أبوظبي للتنمية

صندوق أبوظبي للتنمية

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، السبت، عن نتائج الدورة التمويلية السادسة لمبادرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ووافق على تخصيص 114 مليون درهم ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في كل من غيانا وليبيريا وتوجو، خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في دورتها التاسعة. 

ويأتي إعلان نتائج الدورة التمويلية السادسة ضمن مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية التي أطلقها عام 2013، وتعهد الصندوق بتقديم 1.285 مليار درهم بما يعادل 350 مليون دولار أمريكي على مدار 7 دورات تمويلية.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن المبادرة جاءت في إطار حرص الصندوق على تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية لتمكينها من تلبية احتياجاتها من الطاقة بأشكالها كافة.

وأضاف السويدي: "إننا نؤمن بأهمية الدور الفاعل الذي يلعبه قطاع الطاقة المتجددة في تحقيق الأهداف الإنمائية في الدول النامية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتحسين مستويات المعيشة للسكان، لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أن قطاع الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاعات التنموية الأخرى".

وأشار إلى إنه تم خلال الدورة التمويلية السادسة تخصيص 114 مليون درهم (31 مليون دولار) لتوفير التمويل لثلاثة مشاريع جديدة، مما يرفع من إجمالي قيمة المشروعات المستفيدة من المبادرة إلى 245 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الصندوق يتطلع إلى تخصيص المبلغ المتبقي من المبادرة البالغ قيمته 105 ملايين دولار لدعم المشاريع التي سيتم اختيارها ضمن الدورة التمويلية السابعة.


من جانبه، قال عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا": "ستساهم المشاريع التي تم اختيارها للتمويل خلال الدورة السادسة في تحقيق الأهداف الوطنية في الحصول على إمدادات الطاقة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، كما أن توافر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة سيسهم في الحد من معدلات الفقر، وتنشيط الحركة الاقتصادية، فضلاً عن توفير الكهرباء لمرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتمكين المرأة ودعم المجتمعات المحلية".

ومنذ انطلاق المبادرة.. خصص الصندوق 900 مليون درهم "نحو 245 مليون دولار" لتمويل 24 مشروعًا من مشروعات الطاقة المتجددة استفادت منها 23 دولة في مختلف قارات العالم.

وتساهم المشاريع في توفير نحو 157 ميجاوات من الطاقة المتجددة لأكثر من مليون شخص، كما أنها تعمل على توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض.

وتؤثر المشاريع بشكل إيجابي على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، لاسيما أنها ستعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.


ومن المشروعات الممولة ضمن الدورة السادسة مشروع أنظمة شمسية في غيانا بقيمة 29.3 مليون درهم (8 ملايين دولار)، الذي يهدف إلى إنتاج 5.2 ميجاوات لتغطية احتياجات نحو 34,700 شخص في المناطق النائية، وسيعمل المشروع على توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وفي ليبيريا، ستمول المبادرة مشروع محطة للطاقة الكهرومائية بقيمة 29.3 مليون درهم (8 مليون دولار)، التي ستعمل على إنتاج 2.1 ميجاوات لتغطية احتياجات 30 ألف شخص خلال توفير طاقة مستدامة من مصادر نظيفة وبأسعار مقبولة لتأمين احتياجات العديد من الأسر والمدارس والمستشفيات والشركات الصغيرة، مما سيعزز الظروف المعيشية ويساعد على الحد من الفقر.

أما في توجو، فستدعم المبادرة إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار)، حيث ستعمل المحطة على إنتاج 30 ميجاوات تغطي احتياجات 700 ألف أسرة.

كما سيساهم المشروع في تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 9242 طنا في السنة، فضلاً عن تمكين المجتمعات المحلية من الحصول على مياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى إيجاد العديد من فرص عمل في المناطق المحيطة بالمشروع.

وتساعد مبادرة دعم مشروعات الطاقة المتجددة في تمكين الدول النامية من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ومواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة، إضافة إلى تحسين سبل المعيشة للسكان وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتميز مشروعات الطاقة الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية بتنوع مصادرها كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة المائية والطاقة الحرارية الجوفية، كما غطت المبادرة مختلف المناطق الجغرافية حول العالم، حيث توزعت المشاريع المختارة في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

تعليقات