دعم حكومي مكثف للحفاظ على استقرار الأسعار بالمغرب

تجنبا لتداعيات موجة الغلاء العالمية، دعمت الحكومة المغربية المواد الاستهلاكية الأساسية للحفاظ على استقرار أسعارها.

وتتوقع وزارة المالية المغربية، تجاوز تكلفة المواد المدعمة من صندوق المقاصة (الصندوق الموجه لدعم القدرة الشرائية للمواطنين) خلال عام 2022 ما يناهز 32 مليار درهم مغربي (1 دولار= 10.02 درهم مغربي).

وترجع وزارة المالية المغربية هذا الارتفاع الكبير في النفقات الموجهة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، إلى ضغوط السوق الدولية للمواد الأولية تحت تأثير تداعيات النزاع الروسي-الأوكراني وارتفاع الطلب العالمي بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة المغربية، فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات صندوق المقاصة خلال ما تبقى من العام الجاري.

وجاء فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة بسبب الارتفاع القياسي لأسعار المواد الأولية والارتفاع القياسي لتكاليف الشحن.

وبلغت التوقعات للقمح المستورد 250 دولارا للطن في وقت بلغ ثمنه 380 دولارا للطن (+54 بالمئة).

أما السكر الخام المستورد، فقد بلغت توقعات قانون المالية 380 دولارا للطن، بينما بلغت أسعاره عالميا 460 دولارا للطن، بزيادة حددت في 21 بالمئة.

وصادقت الحكومة المغربية قبل أسبوعين على قرار وقف رسوم استيراد بعض البذور الزيتية والزيوت الخام، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام.

ووفق وكالة رويترز، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية "مجلس الحكومة صادق على مشروع وقف استيفاء رسم الاستيراد المرسوم على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة".

وأضاف أن هذا يهدف إلى مواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا.

وقال إنه سيتم "وقف استيفاء الرسوم المطبقة على البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصويا .. ابتداء من 3 يونيو/ حزيران 2022".

وأوضح مصدر: قد تصل التكلفة السنوية لدعم القمح اللين المستورد إلى ما يزيد على 6 ملايين درهم لم تكن في إطار قانون المالية لسنة 2022 فضلا عن الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين المقدر بـ3.1 مليون درهم.

أما دعم السكر الخام المستورد، فمن المنتظر أن تبلغ تكلفته السنوية مبلغ 970 مليون درهم بالإضافة إلى الدعم الجزافي للسكر المكرر المقدر بـ4.3 مليون درهم.

وشددت وزارة المالية على أنهذه الإجراءات مكنت من التحكم في نسبة التضخم في 4.5 بالمئة مقارنة مع باقي دول العالم.