وزير الخارجية اليمني خالد اليماني يبعث برسالة احتجاجية على ممارسات البعثة الأممية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس
أعلنت الحكومة اليمنية احتجاجها على تجاوزات المبعوث الأممي مارتن جريفيث وما وصفتها بـ"التصرفات غير المسؤولة" في مناقشة نقل آلية تفتيش السفن بموانئ مدينة الحديدة بدلا من جيبوتي.
- المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء للمرة الثانية خلال أسبوع
- المبعوث الأممي لليمن يطالب بالتنفيذ السريع لإعادة الانتشار في الحديدة
جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، احتجاجا على الاجتماع الذي جمع مليشيا الحوثي بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص، بغرض بحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، والتي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في 6 أغسطس/آب 2015، ووافق عليها الأمين العام في 11 أغسطس/آب 2015 بموجب قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى مليشيا الحوثي من إيران.
وأشارت إلى أن مهمة الآلية، بالاشتراك مع الحكومة اليمنية، هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015).
وشددت الرسالة على أن "التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية".
وقالت الرسالة: "إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب المليشيا الحوثية منها، وأنه لا يجوز التعامل مع المليشيا الحوثية لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة".
ولفتت إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض مليشيا الحوثي القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.
وذكرت أن هذه الممارسات التي يقوم بها الموظفون الأمميون، والتي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من المبعوث مارتن جريفيث، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة أحادية ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الحكومة اليمنية، هي "محاولات مرفوضة".
وطالبت الحكومة بـ"توضيحات وتفسيرات مكتوبة من المبعوث الأممي، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص".
وأكدت الحكومة اليمنية للأمين العام للأمم المتحدة، أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.
