مالي تُقيل حاكم "موبتي" بعد هجوم "مسح قرية من الوجود"
نحو ١٠٠ شخص، قُتلوا في قرية تقطنها عرقية "الدوغون"، إثر هجوم تخلله إطلاق نار وحرق ونهب للمنازل
أقالت الحكومة المالية، الخميس، حاكم ولاية موبتي (وسط)، سيدي ألاسان توري، عقب الهجوم الذي تعرضت له إحدى القرى وخلّف عشرات القتلى.
وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، قُتل نحو مئة شخص، بينهم عشرات الأطفال، في قرية "سوبان كو" التي تقطنها مجموعة "دوغون" العرقية، وسط مالي، في هجوم شنه مسلحون خلال ساعات الليل.
وعلى إثر الهجوم، أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا حدادا في البلاد لمدة 3 أيام، بدءا من أمس.
ووفق مصادر أمنية فإن مسلحين مجهولين قدموا إلى المكان و"بدأوا بإطلاق النار والنهب والحرق".
وأفاد مصدر أمني مالي في موقع المجزرة لوكالة فرانس برس، حينها، أن "قرية تابعة للدوغون "مُسحت فعليًا من الوجود".
ويعد الهجوم الحادث الأخير ضمن دوامة العنف، وسط مالي، حيث تعيش مجموعات عرقية متنوعة.
وبدأت الاعتداءات الانتقامية عندما ظهرت مجموعة جهادية يهيمن عليها أفراد عرقية الفولاني بقيادة الداعية أمادو كوفا في المنطقة وبدأت باستهداف مجموعتي "بامبارا" و"دوغون" العرقيتين.
والفولاني هم رعاة وتجار ماشية في الأساس بينما "بامبارا" و"دغون" مزارعون مستقرون تقليديًا.
وفي 16 أيار/مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) تسجيل "488 قتيلاً على الأقل" جراء هجمات استهدفت الفولاني في منطقتي موبتي وسيغو بوسط البلاد منذ كانون الثاني/يناير 2018.
وفي هجوم اعتبر الأكثر دموية، قتل نحو 160 قرويًا من الفولاني في آذار/مارس في أوغوساغو قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وأفادت "مينوسما" أنه منذ كانون الثاني/يناير 2018، تسبب مسلحون من الفولاني بمقتل 63 مدنيًا في موبتي.
وفي آذار/مارس 2017، انضم كوفا إلى مجموعة إرهابية تشكلت حديثًا وتعد أبرز تحالف جهادي في منطقة الساحل وهي على ارتباط بتنظيم القاعدة.
