البنك الدولي يدعم مشروعات إعادة الإعمار في إثيوبيا

وقع البنك الدولي اتفاقية مع وزارة المالية الإثيوبية لتوفير 300 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق التي مزقتها الحرب شمال البلاد.

وقع الاتفاقية من جانب الحكومة الإثيوبية أحمد شيدي، وزير المالية، ومن جانب البنك الدولي عثمان ديون مدير البنك الدولي في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا.

وقالت المالية الإثيوبية، في بيان الإثنين، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم إعادة إعمار وتأهيل المناطق والمجتمعات المتضررة من النزاع في والأقاليم الإثيوبية المختلفة منها إقليم الأمهرة وعفار وتجراي وأوروميا وبني شنغول-جموز.

• إثيوبيا تستهدف إعادة إعمار مناطق الصراع بدعم شركاء التنمية

وأوضح البيان أن الدعم يستخدم لتطوير البنية التحتية للصحة والتعليم والمياه في مناطق مختارة متأثرة بالصراع، وكذلك دعم وتأهيل النساء المتضررات جراء الحرب.

وبحسب بيان وزارة المالية الإثيوبية فإن الحكومة الفيدرالية خصصت 5 مليارات بر -عملة إثيوبيا- لإعادة إعمار المناطق التي مزقتها الحرب في هذه السنة المالية الجارية، مشيرا إلى أنه خصصت أيضا 20 مليار بر لميزانية المقبلة.

وتبدأ السنة المالية في إثيوبيا بتاريخ 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وقالت وزارة المالية حول قيمة هذا الدعم إن التمويل التنموي للبنك الدولي لمشروع إعادة الإعمار ضئيل مقارنة بالدمار الذي سببته الحرب، لكنه سيكون ذا فائدة كبيرة للمناطق المتضررة.

ومؤكدة في الوقت نفسه أن دعم البنك الدولي سيلعب دورا مهما في مساعدة الاقتصاد الإثيوبي الذي مزقته الحرب وتضرر بشدة من الجفاف وتأثيرات كوفيد 19 والأحداث العالمية الأخرى.