إثيوبيا تستهدف إعادة إعمار مناطق الصراع بدعم شركاء التنمية

عقدت الحكومة الإثيوبية عدة اجتماعات مع مجموعة شركاء التنمية لبحث إعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع الأخير الذي شهدته البلاد.

وقدمت الحكومة لتلك المنظمات الدولية والمحلية خطتها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع الذي شهدته مناطق واسعة من شمال البلاد وشرقها.
وذكر بيان لوزارة المالية الإثيوبية، أن شركاء التنمية رحبوا بالخطة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية.

وأوضح البيان الحكومي، أن خطة الحكومة تشمل العديد من مناطق في أقاليم (أمهرة وعفار وتجراي وبني شنقول وأجزاء من إقليم أوروميا)، مشيرا إلى أن الخطة سلمت إلى رئيس وكالات مجموعة شركاء التنمية الذي يزور البلاد.

وتحدث وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، خلال اجتماع مع شركاء التنمية، بالتفصيل عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة للصراع ، بجانب الجفاف الذي تواجهه البلاد الآن، مشددا على أهمية معالجة الأضرار التي لحقت بسبل العيش والبنية التحتية والأزمة الإنسانية.
وأوضح شيدي، أن الإطار المشترك الذي تقوده الحكومة لخطة إعادة الإعمار والإنعاش يتم دعمه بالمشاركة الفنية للخبراء الرئيسيين من شركاء التنمية، وقال إن الحكومة تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لبدء الخدمات الأساسية والخدمات الحكومية في المناطق المتضررة من الصراع.

 شركاء تنمية 
تتألف مجموعة شركاء التنمية (DPG) التي أنشأت في العام 2001 ، من 30 وكالة تنمية ثنائية ومتعددة الأطراف تقدم المساعدة الإنمائية لإثيوبيا ، بينها البنك الدولي ، وبنك التنمية الأفريقي .
وتجتمع اللجنة التنفيذية لمنح سياسات التنمية شهريًا قبل اجتماعات رؤساء الوكالات وتتألف من تسعة (9) أعضاء ، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي ، ووزارة التنمية الدولية البريطانية ، والاتحاد الأوروبي ، وإيطاليا ، وأيرلندا ، والنرويج ، ومركز الأمم المتحدة للاجئين ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والبنك الدولي.
وشرح البنك الدولي كواحد من شركاء التنمية بإثيوبيا ، بالتفصيل إعداد المشروع الحالي الذي يهدف إلى معالجة بعض الآثار الرئيسية للحرب التي يجري الانتهاء منها .

وأعربت الحكومة الإثيوبية عن امتنانها لشركاء التنمية على دعمهم المستمر لتقليل الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة من الصراع ودعمهم الفني والمالي لجهود الحكومة في التعافي وإعادة الإعمار ، وفق ما جاء في البيان وزارة المالية الإثيوبية .
وفيما يتعلق بالتحديات في العمليات الإنسانية ، قال المسؤول الإثيوبي ، إن العدوان المتجدد لجبهة تحرير الشعبية تحرير تجراي على مناطق بإقليم عفار قد أغلق الطريق الرئيسي لوصول النقل البري إلى منطقة  تجراي ، مؤكدا على أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

ويعود الصراع بين أديس أبابا وجبهة تجراي ، إثر اتهام الحكومة الفيدرالية في الـ4 من نوفمبر العام 2020، لجبهة تحرير تجراي بالاعتداء على القيادة الشمالية لقوات الجيش الإثيوبي في مدينة مقلي عاصمة الإقليم.
وتصاعدت المواجهات عقب تمدد جبهة تحرير تجراي الى مناطق واسعة بإقليمي أمهرة وعفار نوفمبر الماضي ، قبل أن يتمكن الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات الخاصة بإقليمي عفار وأمهرة ، الى أعادة جبهة تحرير تجراي الى إقليم تجراي مطلع ديسمبر الماضي .
وتسببت الحرب بخسائر تقدر بمئات من القتلى والجرحى، وتضرر نحو 2.5 مليون شخص في إقليم تجراي، فضلا عن نزح أكثر من نصف مليون شخص، في إقليمي أمهرة وعفار، فضلا عن دمار في ممتلكات للمئات من المدنيين في الأقاليم الثلاثة وتضرر البنية التحتية في المناطق التي شهدت المواجهات .