حصاد زيارة أردوغان لـ"الدوحة".. حملة مقاطعة لتركيا تنسف تجارة بملايين الدولارات

تعيش تركيا أسوأ فتراتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وسط استنزاف في معظم مقدراتها

تعيش تركيا أسوأ فتراتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وسط استنزاف في معظم مقدراتها، بسبب شكل الإدارة الذي تتبعه الإدارة تحت حكم رجب طيب أردوغان، الذي يمارس سياسة منفرة على المستويين الداخلي والخارجي.

وتظهر أحدث بيانات الميزانية التركية الصادرة عن وزارة المالية، أن عجز الميزانية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ 110.9 مليار ليرة تركية (15.8 مليار دولار أمريكي)، وهو رقم قريب من إجمالي عجز العام الماضي.

يأتي ذلك، في وقت تصارع فيه تركيا التبعات السلبية لعجز ميزانها التجاري الصاعد، خلال العام الجاري، ومحاولات لوقف تدهور الليرة التي وصلت لمستويات متدنية.

وصعد عجز ميزانية تركيا في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 62.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ارتفاعا من 68.1 مليار ليرة (9.72 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2019.

ويلخص عجز الميزان التجاري التركي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، حالة التجارة الخارجية للبلاد الباحثة عن وقف استنزاف النقد الأجنبي الشحيح في أسواقها المحلية، بالتزامن مع انهيار أسعار صرف العملة المحلية "الليرة".

وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات التجارة الحديثة صدرت، الجمعة، عن هيئة الإحصاء التركية، أن عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 33.04 مليار دولار أمريكي.

وصعد العجز في الميزان التجاري التركي مع الخارج بنسبة بلغت 69.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، صعودا من عجز قيمته 19.42 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2019.

الليرة التركية تنزلق للقاع

وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، الخميس، لتنزلق إلى مستوى قياسي جديد بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إلى 7.89 مقابل الدولار.

وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسيا.

وخلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، حذرت وكالة "بلومبرج"، من التداعيات السلبية لإفراط النظام التركي في منح القروض الداخلية للأتراك في ظل تراجع الليرة إلى أدنى مستوى في تاريخها.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الإفراط في القروض مع تهاوي الليرة الضعيفة يقفز بأسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ما يغذي التوقعات بأن المصرف المركزي التركي سيضطر إلى إبقاء القيود المشددة على منح القروض بعد زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

في موضوع متصل، كشف تقرير رقابي عن مخالفات وفساد داخل أروقة البنك المركزي التركي، ما أثار القلق لدى المودعين في المصارف على نحو كبير. وعادة ما يكون البنك المركزي في أي دولة الملاذ الأخير لحماية المودعين حال وجود مشاكل داخل المصارف.

وأشار ديوان المحاسبة التركي إلى تجاوزات مالية وفساد إداري داخل المركزي التركي من بينها تخصيص سيارات فارهة للقيادات دون وجه حق بخلاف إنفاق ملايين الليرات بالمخالفة للقوانين.

عبث أردوغان المستمر

لم يقف عبث الرئيس التركي عند حدود هدر أموال الاتراك، بل سقط في فخ التهكم أمن المنطقة العربية خلال زيارته لقطر الأربعاء، قائلا: " الوجود العسكري لبلاده في قطر يخدم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج"، الأمر الذي دفع الشباب العربي عامة وفي السعودية على وجه الخصوص لإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتأديب أردوغان عبر مقاطعة المنتجات التركية.

وتصدر هاشتاق #مقاطعة_المنتجات_التركية ترند الأعلى تغريدا في السعودية، الأمر الذي ينسف تجارة تركية بملايين الدولارات حسب مراقبون.