الرئيس البرازيلي الجديد يخطط لإدخال تغييرات جذرية على اقتصاد بلاده
البرازيل تعد قوة مصدرة لكنها خرجت لتوها من ركود اقتصادي أطاح بكل الفوائد التي جنتها البلاد خلال فترة الازدهار قبل 10 سنوات
وعد الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، الذي يتسلم مهامه في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بإدخال تغييرات جذرية على أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بعد 15 عاماً من هيمنة اليسار على السلطة.
وتنتظر رئيس البرازيل اليميني المتطرف تحديات اقتصادية هائلة، تتطلب إجراءات فاعلة من حكومته.
وتعتبر البرازيل قوة مصدرة، ولكنها خرجت لتوها من ركود اقتصادي تاريخي أطاح بكل الفوائد التي جنتها البلاد خلال فترة الازدهار التي شهدتها قبل 10 سنوات.
وأسند بولسونارو حقيبة الاقتصاد في حكومته المقبلة إلى باولو غيديس، الذي يدافع عن سياسة ليبرالية متطرفة، وأوكل إليه مهمة إجراء سلسلة إصلاحات ترمي إلى الحد من الدين العام (بلغ حجمه في أكتوبر/تشرين الأول 76% من الناتج المحلي الإجمالي).
وتقوم الإصلاحات بالدرجة الأولى على خصخصة عدد من المؤسسات العامة، وإعادة هيكلة النظام الضريبي، واعتماد سياسة تحفز الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ولعل أحد أصعب التحديات التي ستواجهها حكومة بولسونارو يتمثل في إصلاح نظام التقاعد، لأن هذا الأمر يتطلب تعديل الدستور.
وتقول مجموعة "أوراسيا غروب" الاستشارية إن هذه الإصلاحات تمثل "تحدياً حقيقياً"، معتبرة أن الدعم القوي الذي يتمتع به بولسونارو قد يوفر له الأصوات اللازمة في البرلمان لإقرار هذه الإصلاحات، لا سيما إذا طرحها على التصويت بسرعة.
وتتوقع مايرا رودريغيز فالاداريس، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية في مجموعة "إم آر في أسوشييتس"، أن "يواجه بولسونارو مشاكل في تنفيذ برنامجه الضريبي".
وفي الوقت الذي تصدر فيه البرازيل كميات كبيرة من النفط فإن الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب الأسود في ديسمبر/كانون الأول مقروناً بالتباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر شريك تجاري للبرازيل، زادا من المشاكل التي يواجهها الاقتصاد البرازيلي.
أما بالنسبة إلى الأهداف الأبعد مدى، مثل الاستثمار في البنى التحتية والتأهيل المهني، فهي مهمشة إلى حد كبير، حسب ما تقول رودريغيز فالاداريس.
