إيران في الإعلام.. عقوبات النفط تضع الاقتصاد على شفا الانهيار
لم تتوقف تبعات إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، فرض حزمة عقوبات اقتصادية ثانية على طهران
لم تتوقف تبعات إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، فرض حزمة عقوبات اقتصادية ثانية على طهران، تمسّ بشكل رئيسي صناعة وصادرات النفط الخام، والتحويلات النقدية خارج الحدود.
والأربعاء الماضي، أعلنت إيران عن زيادة كمية النفط المباعة عبر البورصة المحلية للطاقة من مليوني برميل إلى 3 ملايين بالعملة الإيرانية.
وتعد الخطوة التي بدأت قبل شهرين، وتم تعزيزها اليوم، محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، والتحايل على بنودها، عبر وضع القطاع الخاص في مرمى الإجراءات الأمريكية.
وقال بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني، الأربعاء الماضي، إن وزارته حصلت على موافقة رسمية لبيع ما لا يتجاوز عن 3 ملايين برميل من النفط، عبر البورصة بالريال الإيراني.
وقبل حزمة العقوبات الثانية كانت طهران تبيع النفط عبر البورصة المحلية بكمية لا تزيد عن مليوني برميل، على أن يتم بالدفع بنسبة 20% بالعملة المحلية و80% بالنقد الأجنبي.
في سياق آخر، دفع إعلان موازنة إيران، الأسبوع الجاري، إلى هبوط سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار، وخسر 18% من قيمته في غضون يومين.
ومنذ مطلع العام، خسر الريال نحو ثلثي قيمته؛ وبلغ سعر الدولار 119 ألف ريال في السوق الموازية، الثلاثاء، بالمقارنة مع يوم الأحد الماضي، عندما كان سعر صرف الدولار 100 ألف ريال إيراني.
والثلاثاء الماضي، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بتدهور أوضاع بلاده الاقتصادية خلال تقديمه للبرلمان مشروع أول موازنة سنوية بعد عودة العقوبات الأمريكية، والتي سيدققها مجلس الشورى ويصوّت عليها.
من جهة أخرى، تعتزم الخطوط الجوية الإيطالية "أليطاليا" وقف رحلاتها المباشرة إلى إيران بداية من مطلع 2019، لانعدام الجدوى الاقتصادية، في الوقت الذي يواجه قطاع الطيران المدني لطهران أزمات متفاقمة مؤخرا.
