الانهيار وجه العملة المشترك بين تركيا وإيران

خبراء اقتصاديون أكدوا أن 2018 كان عام سقوط الليرة التركية والريال الإيراني وتوقعوا أن يكون 2019 هو عام الانهيار لهما

أكد خبراء اقتصاديون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن 2018 كان عام سقوط الليرة التركية والريال الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، وتوقعوا أن يكون 2019 هو عام الانهيار لهما.

• الريال الإيراني يهبط مجددا.. وصلاحيات جديدة للمركزي لوقف النزيف
• "عقدة" أردوغان تعود.. الليرة التركية تخسر أكثر من 3%

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للأوراق المالية بالقاهرة، إن 2018 كان عام السقوط للعملة التركية والإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية، وأن 2019 سيكون عام انهيارهما، حسب توقعات كل المؤسسات الدولية.

وأضاف ماهر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، رغم اختلاف أسباب استمرار تراجع عملتي البلدين إلا أنهما ستواصلان السقوط في 2019، ولا يتوقع تحسنهما خلال هذا العام.

وفقدت العملة الإيرانية ثلثي قيمتها، ووصلت نسبة البطالة إلى 12.4%، حسب مركز الإحصاء الإيراني، وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع العام، حسب الأرقام الرسمية.

وتابع ماهر: السبب الرئيسي لاستمرار تراجع العملة التركية هو الديون الخارجية، بينما السبب الرئيسي لتراجع الريال الإيراني هو انخفاض صادرات النفط.

ووصل حجم الدين الخارجي لتركيا حتى يونيو/حزيران الماضي إلى 466 مليار دولار أو 52.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبيانات الرسمية.

وكشفت مؤسسة جي بي مورجان الأمريكية، في أغسطس/أب الماضي، أن حجم الدين الخارجي التركي، الذي يحل أجل استحقاقه حتى يوليو/تموز 2019 فقط، يقدر بنحو 179 مليار دولار.

وتتوقع تقارير رسمية إيرانية أن طهران لن تكون قادرة بحلول السنة المالية الجديدة والتي تبدأ 21 مارس/آذار على بيع أكثر من نصف مليون برميل يوميا، لتنخفض صادراتها النفطية لنحو 20% مقارنة بفترة ما قبل العقوبات الأمريكية.

وقال الدكتور أحمد فرغلي حسن، عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة القاهرة، إن العملة الإيرانية تدهورت أكثر بسبب الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، وإن معدل التضخم وأسعار السلع ارتفعا بشكل مفرط، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وخفض صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني إلى تراجع النمو إلى (-1.5%) في 2018، و(-3.5%) 2019، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز، الشهر الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 2%.

وتوقع فرغلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن يؤدي استمرار تراجع العملة التركية بسبب الديون الخارجية إلى انكماش الاقتصاد التركي، فيما تنهار أكثر العملة الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية على الصادرات النفطية التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في طهران.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، الشهر الماضي، إن "عالما من الألم" ينتظر الاقتصاد التركي خلال 2019، وإن الانخفاضات التي شهدتها الليرة هذا العام ستترجم لمشاكل اقتصادية حادة.

وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الشهر الجاري، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً خلال عام 2019 بمعدل 4.3% دفعة واحدة، وأنها سجلت الأداء الأضعف في الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إن استمرار تراجع عملتي البلدين سيكون سببا رئيسيا لارتفاع معدل التضخم فيهما لمستويات قياسية سترفع أسعار السلع بشكل جنوني.

وسجلت معدلات التضخم السنوية في تركيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 25.24%، لتصل بهذا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2003، حسب الأرقام الرسمية.

كما توقع صندوق النقد الدولي، في طهران، أن تبلغ نسبة التضخم 29.6% في 2018، وتصعد إلى 34.1% في 2019.

وأضافت الحماقي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أغلب أنواع البضائع والسلع الأساسية شهدت موجات غلاء كبيرة في كل أسواق إيران بعد تهاوي القيمة الفعلية للعملة المحلية بمقدار الثلثين، ويتوقع أن يزداد الغلاء في 2019.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الجاري، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً خلال عام 2019 بمعدل 4.3% دفعة واحدة، وأنها سجلت الأداء الأضعف في الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة.

وطبقت واشنطن على إيران الحزمة الأولى من العقوبات بقطاعات التعاملات المالية والمعادن والسيارات والطيران التجاري بإيران في أغسطس/آب، بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار الماضي.

وتم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، في 5 نوفمبر/شرين الثاني، والتي تشمل الصناعة النفطية، وصادراتها، والمعاملات المالية الدولية.