الريال الإيراني يهبط مجددا.. وصلاحيات جديدة للمركزي لوقف النزيف

الريال الإيراني يهبط مجددا على نحو حاد مقابل الدولار في تعاملات الأحد بالسوق غير الرسمي وسط شح العملة الخضراء في البنوك.

هبط مجددا الريال الإيراني على نحو حاد مقابل الدولار في تعاملات الأحد الصباحية في السوق غير الرسمي وسط شح العملة الخضراء في البنوك وشركات الصرافة.

وبلغ سعر الدولار 180 ألف ريال، مقارنة مع 42 ألف ريال مطلع العام الجاري.

ولم يستبعد متابعون لسوق الصرف الإيراني أن يبلغ سعر الدولار 200 ألف ريال إيراني خلال تعاملات قريبة، مع ارتفاع حدة الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها طهران.

ومن المنتظر دخول مجموعة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفوضت إيران البنك المركزي السبت بالتدخل مجددا في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬على طهران.

وما يزيد من حدة الضغوط الاقتصادية، بعيدا عن العقوبات الأمريكية المرتقبة، هو تدخل الرئيس الإيراني في سياسات البنك المركزي، ما يضعف الثقة بالنظام المصرفي.

وفي حال تخطي العملة الإيرانية حاجز 200 ألف مقابل الدولار الواحد، فإن ذلك سيفاقم أزمة تدهور مستوى المعيشة، وفق تقارير صحف إيرانية معارضة.

 وقال التلفزيون الرسمي إن هيئة حكومية عليا يرأسها روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية "منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها".

ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها: "سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة".

وأضافت الهيئة أن البنك المركزي "سيعلن سعر الصرف بسوق صرف العملات الأجنبية في الوقت المناسب".

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار.

 ويتوقع أن تدفع الهيئة الحكومية الجديدة إلى تقييد أكبر في خروج النقد الأجنبي، خاصة في قطاع الشركات، إذ سيحظر عليها نقل أرباحها إلى الخارج.

وفي حال تطبيق طهران هذه الخطة، فإن الشركات الأجنبية التي تسعى للبقاء في السوق الإيرانية بعد العقوبات الأمريكية، ستجد نفسها أمام البحث عن أسواق مستقرة، وبالتالي تراجع أكبر للعملة.