اليونان تطوي صفحة صندوق النقد.. رحلة الخروج من "نفق" الديون
عانت اليونان لسنوات من تدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الديون التي أثقلت كاهل المواطنين.
وتعتزم الحكومة اليونانية سداد الجزء الأخير من ديون البلاد لصندوق النقد الدولي، بحلول نهاية مارس/آذار المقبل.
وذكرت قناة "إي آر تي" التليفزيونية اليونانية اليوم الجمعة نقلا عن وزارة المالية أن ذلك يشمل قروض الصندوق وتبلغ نحو 1.8 مليار دولار.
وساهم الصندوق بنحو 32 مليار دولار في برنامج إنقاذ اليونان منذ عام 2010.
وتعتبر عملية إعادة السداد خطوة أخرى للخروج من أزمة مالية شديدة تتعرض لها اليونان منذ عام 2009.
برنامج الإصلاح والتقشف في اليونان
واكتمل برنامج الإصلاح والتقشف الأخير في أغسطس/آب عام 2018.
ومنذ ذلك الحين، تعتمد أثينا بشكل متزايد على نفسها وتستطيع مجددا الاقتراض من سوق رأس المال.
وحاليا، يبلغ العائد على السندات الحكومية اليونانية لأجل 10 سنوات نحو 2%. بينما كان يبلغ في ذروة أزمتها المالية أكثر من 35% في عام 2012.
وخرجت اليونان من برنامج الإنقاذ الاقتصادي الثالث والأخير، منهية بذلك سنوات من خطط التقشف والإصلاحات وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية، التي فرضت مقابل الحصول على قروض ضخمة تخرج البلاد من أزمتها المالية وكسادها الكبير.
حزم المساعدات
وكانت اليونان قد حصلت على مبلغ 289 مليار يورو، من صندوق النقد الدولي، وشركائها في منطقة اليورو، استلمتها على ثلاث حزمات مساعدات في الأعوام 2010 و2012 و2015، بعد اندلاع أزمة الديون عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
وفي الوقت الذي لن يتم فيه طلب أو فرض أي اقتطاعات أوخطط جديدة للتقشف بعد الانتهاء من خطة الإنقاذ، يبقى ما تم الاتفاق عليه فعلاً، مؤثراً بشكل كبير على الأجيال القادمة، ففي كل عام على مدى العقود الأربعة المقبلة، سيتعين على الحكومة أن تحقق معدلات نمو أكبر من معدلات الإنفاق مع ضمان أن الاقتصاد، الذي تقلص بمقدار الربع منذ عام 2009، آخذ بالتوسع، خاصة وأن الدين لا يزال يمثل 180٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتعهدت أثينا بتحقيق فائض في الميزانية الأساسية، باستثناء نفقات خدمة الديون، نسبته 3.5% من الناتج المحلي في 2022، ثم 2.2% حتى 2060.
وقالت المفوضية الأوروبية، نهاية العام الماضي إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح بعد المراجعة الأخيرة، ما يمهد الطريق إلى إطلاق المزيد من إجراءات تخفيف عبء الديون التي تم الاتفاق عليها بالفعل منذ عام 2018.
توقعات نمو الاقتصاد اليوناني
وتوقعت السلطات الأوروبية نمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.2% خلال 2022، وهو توقع أكثر تفاؤلا من تقديرات الحكومة نفسها.
وقالت السلطات الأوروبية أيضا إن اليونان أوفت بالتزاماتها في قطاع الطاقة وإدارة المالية العامة، مع اتخاذ خطوات مهمة ومرحب بها نحو استكمال معظم التزاماتها المحددة بحلول أبريل/نيسان 2022.
