رئيس اليونان يشيد بالعلاقات مع مصر ويدعو تركيا لاحترام القانون
رئيس اليونان ندد بتحركات تركيا ووصفها بـ"الاستفزازية والعشوائية والفجة"، وحث أوروبا وأمريكا على العمل لجعل تركيا تحترم القانون الدولي.
أكد الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، أن مصر أصبحت قوة إقليمية أعادت قوتها وهيبتها في المنطقة والعالم، وأنها تنمو وتتطور بمعدلات سريعة.
ووصف رئيس اليونان في حديث لصحيفة "الأهرام" المصرية نُشر اليوم الأحد، مستوى العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا، بـ"الممتازة والوثيقة"، مثمنا جهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز هذه العلاقات التي "اتخذت أبعادا كبيرة في مجالات عديدة كانت غير معروفة في السابق".
وقال بافلوبولوس إن دول الاتحاد الأوروبي عليها أن تدرك أهمية ودور مصر "الفعال" في المنطقة بشكل عام ومحاولاتها المضنية لترسيخ السلام والاستقرار في أرجاء المنطقة، وكذلك الاعتراف بأن مصر خلال حكم الرئيس السيسي تحولت إلى جدار منيع وحصن قوي أمام الإرهاب لا غنى عنه، وخاصة ضد الإرهاب المروع والبشع، مثل "داعش" الذي ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية.
الرئيس اليوناني الذي يزور مصر لمشاركة الرئيس السيسي ونظيره القبرصي نيكولاس أناستاسياديس في افتتاح فعاليات أسبوع الجاليات "العودة للجذور" في مدينة الإسكندرية، أشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة ما يسمح لها القيام بدور قيادي على الصعيدين العربي والإقليمي، وأن تتحول إلى أرضية صلبة للاستقرار في عموم المنطقة".
وأشاد بافلوبولوس بالتعاون الثلاثي الناجح بين مصر واليونان وقبرص في ظل الصراعات والأزمات التي تعاني منها المنطقة وانتشار القوى المتطرفة التي "لا بد أن تواجه بحزم".
وحول انتهاكات واستفزازات تركيا وأطماعها في ثروات البحر المتوسط، شدد الرئيس اليوناني على أن تحديد المناطق الاقتصادية يتم وفق قواعد قانون البحار، موضحا أن التعاون لتحديد المنطقة البحرية الخالصة (AOZ) يتجاوز الحدود الاقتصادية، ويكتسب أبعادا جيواستراتيجية، وهذا بسبب حداثة تحديد هذه الحدود وطريقة تطبيق أحكام القانون الدولي للبحار في منطقة المتوسط.
وتابع: "تحديد المنطقة البحرية الخالصة يتم من خلال تطبيق دقيق لأحكام اتفاقية (مونتيجو باي) لعام 1982، التي تم من خلالها تشريع قانون البحار لتحديد المنطقة البحرية الخالصة لكل دولة".
وندد الرئيس اليوناني بتحركات تركيا إزاء تعطيل قبرص عن أعمال اكتشاف الغاز، ووصفها بالتحركات "الاستفزازية والعشوائية والفجة"، وحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على "إيضاح" لتركيا "بشكل مناسب" أن عليها احترام تحديد المنطقة الخالصة لكل بلد على صعيد القانون الدولي، وتحديدا قانون البحار.
